برگرفته از کتاب ماندگاران انقلاب ژن ژیان ئازادی

بخش سوم

رهیافت خردمندانه برای معضلات مذکور؛

ملت دموکراتیک

در حالی به معضلات کلان فوق‌الذکر می‌پردازیم که نیروهای سیاسی و  اجتماعی قادر به تعریفی همه‌جانبه از این معضلات نبوده و بر سر آن اختلافاتی نیز دارند. از جمله بر سر تعریف از ریشه‌ی اتنیکی و لزوم مداخل بودن آن در مباحث و طرح نظام آلترناتیو آینده. همچنین با وجود سر داده شدن شعار «ژن، ژیان، ئازادی» و با وجود اینکه معضل آزادی زنان چنان محرز و برحق است که کمتر نیرو و شخصیتی قادر به مخالفت با آن است، در عمل و به هنگام اکت‌های سیاسی و پیشنهاد نظام مدیریتی تنها در سطحی مطرح می‌شود که بتوانند آن را نیز «سهیم» در حل مسئله نشان دهند و لاغیر. جلسات «تمام مردانه»ی احزاب، قاموس جنسیت‌گرایانه و نگاه‌های از بالا به زنان چنان بارز است که پس از ادای آن قادر به پنهان کردنش نیز نیستند. در موردی رئیس یک حزب کردی می‌گفت که ما زنان را در حزب مشارکت می‌دهیم، یعنی قائل به اراده‌مندی آنان نبوده و اگر مشارکت کنند نیز، این «مرد-رئیس» است که او را مشارکت داده است. این سخن این حزب به قول خود مارکسیستی سخن دولت ترکیه در تقابل با کمونیست‌ها را به یاد می‌آورد که: «کمونیسم هم لازم باشد، خودمان می‌آوریم!». همچنین مباحث مرکزگرایانه‌ی نیروهای توتالیتری که با وجود نداشتن هیچ نوع قدرتی از هم‌اکنون با مباحث آمرانه برخورد می‌کنند، نشان می‌دهد که دوری از روح زمانه و تکثرگرایی که دیگر در جهان محرز گشته است، به بلای جان نیروهایی تبدیل شده که بر آن هستند در آینده کشور را اداره کنند. کوتاه سخن اینکه ذهنیت جنسیت‌گرا-ملی‌گرا-دین‌گرایی که هر بُعدش در نزد نیرویی از نیروهای اپوزیسیون ایرانی مشهود است، نگرانی‌های مهمی را ایجاد می‌نماید. در این میان لزوم ارائه‌ی پرنسیب‌ها و طرح و پروژه از طرف اقشار غایب از محاسبات قدرت‌محوران بیش از پیش اهمیت یافته و در این‌جاست که شرح و توصیف پروژه‌ی «ملت دموکراتیک» لازم می‌گردد.

«ملت دموکراتیک» اصطلاحی است در مقابل «ملت دولتی» که به مثابه مضمون و روح در عموما «دولت» و عل‌الخصوص در «دولت-ملت» تجلی می‌یابد. در شرح تکوین فُرم اقوام به ملت، عموما از تکوین دولتی سخن رانده می‌شود و گروه‌هایی را «ملت» می‌نامند که در چارچوب یک دولت مشخص و مرکزی قادر به ترسیم مرزهایی گشته و در درون آن بازاری را سازمان داده و با زبانی مشخص و فرهنگی مشخص تشکل یافته‌اند! این تفسیر دولت‌محور است که بسیاری آن را قبول دارند. اما در این تفسیر از «ملت»، جایی برای تکثرگرایی و مساوات و دموکراسی وجود نداشته و با وجود تشکیل دولت‌هایی تحت عناوین مختلف همچون سوسیالیستی، لیبرالیستی، دینی، قومی، مذهبی و غیره، توده‌ی مردم و عموم جامعه تنها به مثابه «فرودستان» در مقابل اقلیتی «فرادست» وجود داشته‌اند. هیچ شکی در آن نیست که «دولت» یک سازماندهی است که قویا شکل داده شده و نهادینه گشته و اسطوره و روایت و شکل و روابط و قدرت و فرهنگ آن تعریف گشته و بر «جامعه» حکم می‌راند. پس مترادف دانستن «دولت» با «ملت» صحیح نبوده و تنها یک دماگوژی است جهت تداوم حکمرانی خویش از طرف الیگارشی حاکم بر جامعه! مورد صحیح این است که «دولت» و «ملت» یا «خلق» را از یکدیگر تفکیک نماییم. یعنی دولت سازمانی و تشکلی حاکم و فرادست و «خارج از جامعه» و تا به امروز مردسالار است و «ملت» نیز جامعه‌ای که خارج از قدرت باقی مانده‌اند. پس تکلیف این جامعه چیست؟ تقدیر آن است که تا ابد تحت فرمانروایی (بخوانید ستم) موضع قدرت باقی بماند. از میان این «خلق» و «دموس» و حتی «خانواده‌ی دولتیان» زنان چه تکلیفی دارند؟ اینکه تا ابد زیردست مرد-دولت باقی بمانند؟ چه‌وقت و چگونه و با چه مکانیزمی می‌توان به این وضعیت پایان بخشید؟ آیا صحیح است که بدون پرسیدن این پرسش‌ها به طرح نظامی برای کشور ایران پرداخت که فریاد «ژن، ژیان، ئازادی» از آن برخاسته است؟ در صورت شکل‌گیری یک دولت-مرد در ایران چگونه می‌توان ادعای صورت گرفتن انقلاب را نمود؟

البته که آلترناتیو و جایگزین این فُرم، شکلی از «مدیریت» است که جنسیت‌گرا نبوده، ملی‌گرا نبوده، دین‌گرا نبوده، تکثرپرور بوده، معتقد به آزادی زنان بوده، دموکراتیک بوده و معتقد به لزوم حفظ محیط‌زیست و قانون‌گذاری برای آن باشد. این نوع از مدیریت تنها می‌تواند «غیردولتی» و یا «غیرمرکزگرا» بوده و در مناطق مختلف کشور بصورت خودویژه سازماندهی گردد. با توجه به معضلاتی که در بالا برشمرده شدند، این «مدیریت» بایستی خصوصیاتی را در متن خویش بپروراند:

الف- مشارکت زنان در آن سطح مساوی با مردان باشد. اصول مشارکت زنان بوضوح در قوانین بر زبان رانده شوند. نظامی همچون «ریاست مشترک» برقرار شده و یا «تقسیم مساوی مقامات مدیریتی برحسب جنس‌ها» منظور شده باشد. قوانین جنسیت‌گرایانه در آن وجود نداشته، حقوق زن و مرد در خانواده، اقتصاد، مدیریت، نیروهای نظامی و پلیس مساوی باشند. زنان در آن دارای نهادهای خودویژه در تمامی عرصه‌های آموزشی، حقوقی، قضایی، پلیسی، نظامی و غیره باشند. وضعیت حیاتی زنان و تفاوت جنسیتی آنان در قوانین منظور گشته و اصل «تبعیض مثبت» (با یک بازه‌ی زمانی معین، مثلا پنجاه سال آینده) جهت آنان روا داشته شود.

ب- حقوق ملت‌ها در آن مشخصا و بصورت شفاف تثبیت شوند. زبان هر گروه اتنیکی آزاد بوده و هر گروهی به زبان خویش آموزش دیده. زبان تمامی ملت‌ها جزو زبان رسمی محسوب گشته و زبان نارسمی تنها زبانی باشد که از این به بعد وارد کشور شود! همچنین در درون هر گروه نیز زبان‌های زیرمجموعه دارای آزادی بوده و زیرمجموعه‌ی هر گروهی آزادانه قادر به تحصیل به زبان خویش باشند. در همین چارچوب تمامی اعتقادات و ادیان و مذاهبی که تاکنون در جامعه وجود دارند، آزاد بوده و قادر به اجرای فرهنگ و مناسک خویش باشند. هیچگونه تبعیضی برای هیچ اعتقادی بوجود نیامده و این امور از موضوع بحث خارج گردانده شوند.

ج- نظام حیاتی، شهرنشینی، اقتصادی، کاری، فرهنگی و کلیه‌ی امور زندگی با توجه عمیق به معضل محیط‌زیست و در تطابق با طبیعت طرح و اجرا گردند. قوانینی حافظ محیط‌زیست تدوین گشته، امور صنعتی در تطابق با اصول لازم‌الاجرای محیط‌زیستی بوده، اکوسیستم و حفظ آن در دستور کار فرد، جامعه، آموزش، اقتصاد، بخش مالی و در اولویت همگان و تمامی امور باشد. به خودفریبی و دیگرفریبی و دماگوژی در این موضع پایان داده شده و همگان عمیقا متوجه باشند که تیشه به ریشه‌ی خویش نزنند.

د- حوزه‌ی اقتصادی از دست گروه‌های رانت‌خور، انحصارطلب، سودجو و غارت‌گر بیرون آورده شده و با توسعه‌ی اقتصاد کمونالی و مشارکتی و با توجه به دستاوردهایی که در حوزه‌های مختلف جهانی به دست آمده‌اند، مجددا سازماندهی شود. با تعریف صحیح اقتصاد و اینکه اقتصاد با مواردی نظیر بازی‌های پولی و سفته‌خواری و بورس تفاوت داشته و این «گردش نامیمون نقدینگی» به بلایی بر سر جامعه تبدیل شده است، در توسعه‌ی اقتصاد بعنوان حوزه‌ی تأمین معیشت تلاش لازمه صورت گیرد. با استفاده از امکانات طبیعی مملکت و با طرح و توسعه‌ی حوزه‌های کشاورزی و صنعت و بازرگانی و توریسم و غیره ثروت کلان کشور بصورت عادلانه و از طریق سیستمی صحیح توزیع گردد. مبارزه با فقر به کار اصلی مدیریت آینده مملکت تبدیل گشته، تبعیض روا داشته نشده و حتی در حوزه‌هایی که ستم اقتصادی بر آنان روا داشته شده است(مثلا سیستان و بلوچستان و یا کوردستان و یا مناطقی دیگر)، بصورت زمان بندی شده «تبعیض مثبت» اعمال گردد. در این حوزه نیز بایستی نگرانی‌های اکولوژیک منظور گشته و فعالیت‌های ناقاعده‌مند از نظر زیست‌محیطی با توجیه معیشتی صورت نگیرند. در کل بایستی هم حوزه‌ی اقتصاد با قوانین روشن و شفاف در خدمت جامعه قرار داده شده، هم با آموزش صحیح جامعه وارد فرایندی بهره‌ور گردانده شده و هم فرهنگ حیاتی صحیح و غیرمصرف‌گرا از نظر اقتصادی در پیش گرفته شود تا نه‌تنها آسیب‌های ناشی از حکمرانی‌های قبلی برطرف گردند، بلکه الگویی درخور برای جهانیان نیز ارائه گردند. انقلابی که قادر به ساختن مقوله‌ای پیشرفته‌تر از پیشرفته‌ترین مدل‌های موجود در جهان نباشد، نمی‌تواند انقلاب محسوب گردد.

ه- در این نظام پیشنهادی بایستی نیروهای دفاعی و امنیتی به شکلی قانونی شوند که تمامی قدرت نظامی و میلیتاری در دستان قدرت مرکز جمع نگردد. در حقیقت از این طریق مفهوم «مرکز» نیز دچار تحول گردانده شده و با پراکنده شدن قدرت نظامی و تحویل امور امنیتی هر منطقه‌ای به قدرت بومی آن منطقه، نظام مرکزی تعدیل گشته و جامعه قادر باشد امور امنیتی خویش را در دست بگیرد. این نظام هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای جهانی به اجرا درآمده و نه‌تنها مشکل‌ساز نبوده، بلکه باری از روی دوش حکم مرکزی برداشته و حجم دولت را نیز کوچک‌تر کرده است. بروکراسی رفت و برگشت به مرکز را به حداقل رسانده و روابط نیروی امنیتی محلی با دستگاه قضایی محلی را سریع‌تر کرده و امتیازات بسیاری را موجب گشته است. در این نظام مدیریتی، «ارتش کشوری» نیز با مشارکت تمامی ملت‌ها و اقشار تشکیل شده، وظایف و اختیارات و حدود آن از طریق قانون تعیین گردیده و مانع از دخالتش در سیاست، اقتصاد و اجتماع می‌گردد. تشکیل و سازماندهی مجدد نیروی نظامی از اهم امور شکل‌دهی به نظام مدیریتی در سیستم «خودمدیریتی دموکراتیک» می‌باشد که بدن و جسم مفهوم و اصطلاح «ملت دموکراتیک» می‌باشد.

و- جهت مشارکت سیاسی حقیقی بایستی:

• مدیریت‌های محلی از یک روستا گرفته تا یک محله و شهر و کشور تشکیل شده، هرکدام بصورت کمیته و یا کمون و مجلس سازماندهی شده و نظام ارگانیک آن با یکدیگر تعیین گردد.
• کلیه‌ی امور آن از طریق انتخابات مستقیم و دموکراسی مستقیم و بلاواسطه تعیین شوند.
• تساوی جنسیتی در آن اصل اساسی بوده و فرهنگ مردسالارانه در آن نمودی نداشته باشد.
• تمامی تفاوت‌مندی‌ها در آن مورد توجه باشد. «تساوی با احتساب تفاوت‌ها» در آن شرط اساسی باشد.
• قوانین آن مشخص بوده، روابط آن با سایر اجزاء و با مرکز مدون بوده و از طریق یک قانون اساسی دموکراتیک و یا قرارداد اجتماعی تعریف شده باشند.
• اصول خویشاوندی، اتنیکی و دینی و منسوبیت‌های سیاسی در آن اصل اساسی نبوده و تنها جهت مشارکت مساوی و با یک زمان‌بندی مدنظر قرار داده شده و یا بصورت مدون تعیین گردند.
• اجزاء محلی و «فدره» (در صورت وجود فدراسیونی از این اجزا) همچون ضامن و گارانتی یکپارچگی کشور دیده شده و به چشم مساوی به آنان نگریسته شده و این امر در قانون اساسی منظور گردد.
• اموری نظیر آموزش، بهداشت، فرهنگ و غیره به خودگردانی‌ها و یا مدیریت‌های محلی سپرده شده و امور شهر و مناطق و روستاها از طرف آنان مدیریت شوند.
• تمامی این اصول در یک قانون اساسی دموکراتیک و یا قرارداد اجتماعی منظور گردند. این قرارداد اجتماعی به دور از ملی‌گرایی، جنسیت‌گرایی و دین‌گرایی تدوین گردیده و «انسان» در آن محور اساسی باشد. اصول تغییر و تطبیق آن با زمان و شیوه و روش آن تغییر و تطبیق نیز تعیین گردند. در هر دوره‌ای از مجلس انتخابی مجددا و در تطابق با نیازهای جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

در مورد شیوه‌ی اجرای این مدل نیز مسائلی هست که باید مورد بحث واقع گردند. از جمله اینکه چه دولت وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، جامعه می‌تواند با اجرای این مدل به یک خودمدیریتی مطلوب خویش دست یابد. در صورت وجود دولت با فرمول دولت +دموکراسی (خودمدیریتی) وارد تعاملی بصورت رابطه-چالش با موضع قدرت شده و جامعه سعی می‌کند حیات خویش را خارج از حوزه‌ی قدرت تنظیم نماید و امکان این امر وجود دارد. در صورت عدم وجود دولت و یا ایجاد خلأ در قدرت نیز فرصت برقراری این نظام و رسیدن به امکاناتی بیشتر جهت اجرای اصول دموکراسی مستقیم به دست آمده که باید از آن دریغ نورزید. مدلی که هم‌اکنون در شمال و شرق سوریه به اجرا درآمده و مورد توجه جهانیان قرار گرفته است از گزینه‌ی مزبور پیروی نموده و وجود بحران و معضلات افزاینده در سایر مناطق سوریه و در مقابل آن وجود فضایی رو به پیشرفت و حیاتی متفاوت در شمال شرق سوریه اثبات‌گر این امر است که مدل مذکور قادر است به الگویی جهت تنظیم مجدد حیات و رسیدن به ایده‌آلی انسانی تبدیل گردد.

اگر این اصول «ملت دموکراتیک» در طرح‌ریزی یک نظام برای آینده کشور منظور گردند، آنگاه است که می‌توان گفت انقلاب به نتیجه رسیده است. زنان به حقوق خویش دست یافته‌، خلق‌ها قادر خواهند بود مطابق فرهنگ و حقوق خویش به حیات خویش ادامه داده، محیط‌زیست مورد حمایت قرار گرفته، تأمین معاش آسان‌تر گشته، مشارکت سیاسی تحت ضمانت درآمده، نیروی نظامی از حالت تهدید در مقابل جامعه بیرون آورده شده و به کارایی واقعی خویش دست یافته و جامعه در مسیر پیشرفت صحیح و انسانی بر ریل انسانی خویش قرار خواهد گرفت. بدون شک بدون توجه به تمامی این مسائل و راه‌حل‌های محتمل برای آن نمی‌توان ادعای «صورت گرفتن» انقلاب را نمود و قطعا بازهم «فرزندان انقلاب» از طرف «موضع قدرت» محتمل آینده که «انقلاب» را مصادره نموده‌اند، «خورده خواهند شد»!

«ملت دموکراتیک» و نمود اجرایی آن یعنی «خودمدیریتی دموکراتیک» درمان و علاج واقعی برای آسیب‌هایی است که حکمرانان قدرت‌محور بر کشور ایران تحمیل نموده‌اند. ملت دموکراتیک شکستن ساختار قدرت‌محور و دولتی و طرح و اجرای یک مدیریت مردمی است که ریشه‌های تاریخی آن وجود داشته و قبایل و گروه‌ها و طریقت‌ها سالیان درازی از طریق آن زیسته و هم‌اکنون نیز مدل‌های نزدیک به آن در پیشرفته‌ترین جاهای جهان مسبب اصلی پیشرفت جامعه هستند. این مدل اگرچه برای اذهان مرکزگرا و تمامیت‌خواه غریب می‌نماید اما لازمه‌ی زندگی در عصر ماست. کشورهای پیشرفته‌ای همچون سوئد و آلمان از نوعی مدل نزدیک به این پیروی می‌کنند. با این تفاوت که مدل آنان دولت‌محور می‌باشد. ایالات متحده‌ی آمریکا که بخش قابل توجهی از مرکزباوران در آن ساکن هستند نیز مدلی نزدیک به آن داشته و ایالت‌های مختلف آن با قوانین خودویژه و در چارچوب یک قانون اساسی مستحکم و با روابطی قوی همدیگر را تقویت می‌نمایند. همچنین تعدد زبانی و مذهبی نیز در ده‌ها کشور و صدها منطقه از جهان نشان از آن دارد که نه‌تنها نافی «یکپارچگی» نبوده، بلکه ضامن آن نیز می‌باشد. خودمدیریتی دموکراتیک با مفهوم نظری خویش یعنی ملت دموکراتیک «مدینه‌ی فاضله»ای نیست که وعده داده شود، مدلی است که با درک و خرد و اراده اجرا گشته و با فرهنگ‌سازی پیرامون «حیاتی آزاد» قادر به تداوم خواهد بود. اگر داعیه‌ی انقلاب به مثابه «تحولی ریشه‌ای» را داشته باشیم، این مدل می‌تواند بیانگر آن باشد، اگر نه جایز نیست «دست به دست شدن قدرت» را به «انقلاب» تعبیر نماییم. خودمدیریتی دموکراتیک رهیافتی مطلوب جهت رسیدن تمامی اقشار و خلق‌ها-ملت‌ها به چارچوبی است که «حیاتی صحیح» را در آن دارا باشند. حیاتی که در آن مقوله‌ی «نیک، صحیح، زیبا و آزاد» فرصت رسیدن به یک تعالی انسانی را برای افراد جامعه و گروه‌ها به ارمغان بیاورد.