رهنمود رهبرآپو

دولت‌ـ ملت، ابزار قدرت لازمه جهت سلطه‌ی مدرنیته‌ی كاپیتالیستی بر اقتصادی است كه بر تحقق بیشینه سود استوار می‌باشد. بدون وجود این ابزار نمی‌توان بیشینه سود و انباشت سرمایه را تحقق بخشید. بیانگر غارت اقتصادی‌ای است كه طی تاریخ تمدن، در سطحی بیشینه و بر پایه‌ی مشروعیتی معین صورت گرفته است. بدون تحلیل صحیح رابطه‌ی دولت‌ـ ملت با «بیشینه سود و انباشت‌های سرمایه»، نمی‌توان تعریف صحیحی از دولت‌ـ ملت ارائه نمود. همچنین دولت‌ـ ملت را نمی‌توان به‌تنهایی در حكم یك نظام قدرت و زور تعریف كرد. قدرت دولتی تنها وقتی به‌صورت دولت‌ـ ملت تنظیم گردد، آنگاه مدرنیته‌ی كاپیتالیستی و به‌ویژه بیشینه سود و انباشت سرمایه‌‌ بر روی اقتصاد، می‌تواند تحقق یابد. معنای این قضیه این است كه حكمرانی برقرارگشته‌ی دولت‌ـ ملت بر روی حیات اقتصادی جامعه، به مرتبه‌ی دولتی رسیده كه در سرتاسر طول تاریخ بیشترین ارزش افزونه را غصب می‌نماید؛ یعنی چنین دولتی به منصه‌ی ظهور رسیده است. جهت مشروعیت‌بخشی به سیستمِ غصب صورت‌داده بر روی اقتصاد است كه از طریق ملی‌گرایی و میهن‌پرستی جلایی بر روی آن می‌كشد، با آموزش بدان الوهیت می‌بخشد و تا حد نازك‌ترین مویرگ‌های جامعه سرایت و نفوذ می‌دهد. مفاهیم، نظریه‌ها و نهادهایی كه در حوزه‌ی حقوق، اقتصاد سیاسی، دیپلماسی و سایر حوزه‌ها ایجاد شده‌اند، با همان هدف و در پی مشروعیت‌بخشی به آن بوده‌اند. اقدام به «تروری شدید بر حوزه‌ی اقتصاد» و «تأمین بیشینه سود در آن» كه به‌طور هم‌هنگام صورت می‌گیرند، از طرفی جامعه را در ازای سیرنمودن شكم به كارگری دستمزدی محكوم می‌نماید و از طرف دیگر نیز بخش بزرگی از آن را به ارتش بیكاران تبدیل می‌كند. «بردگی با دستمزدِ نازل» و «ارتش بزرگ بیكاران» از نتایج طبیعی بیشینه سود، دولت‌ـ ملت و صنعت‌گرایی می‌باشند. تحقق‌یابی این سه عنصر اصلی توسط مدرنیته‌ی كاپیتالیستی، تنها با توسل به از میان برداشتنِ آزادی‌ای كه جامعه در حیات اقتصادی دارد، محكوم‌گردانیدن جامعه به بردگی دستمزدی، مبدل‌نمودن بخش بزرگی از آن به ارتش بیكاران و محكوم‌سازی زنان به بردگی بی‌دستمزد یا كم‌دستمزد ممکن می‌گردد. عموما علوم اجتماعی و خاصه علم اقتصاد سیاسی كاپیتالیسم، میتولوژی‌هایی هستند كه در جهت رؤیت‌ناپذیرسازی این حقایق و تحریف آن‌ها وضع گشته‌اند؛ باید به هیچ وجه به اینان اعتماد نكرد و چهره‌ی پنهانشان را نیز شناخت.

كُردستان و جامعه‌ی كُرد، شاید هم یكی از نادرترین نمونه‌های مشاهده‌شده در جهان است كه سه عنصر اصلی مدرنیته‌ی كاپیتالیستی، نظام غارتگری را ـ ‌كه تا سطح نسل‌كشی فرهنگی پیش می‌رودـ بر روی حیات اقتصادی آن برقرار ساخته و زنان و مردانِ دارای حداقلی‌ترین دستمزد را به ارتش بیكاران تبدیل نموده است. دولت‌ـ ملت‌های حاكم تلاش به خرج داده‌اند تا كُردستان را از طریق جنگ ویژه‌ی یكطرفه‌ی نسل‌كشی فرهنگی كه سرپوشیده و استمراریافته است، از حالت میهن خارج سازند. بر همین مبنا تاریخ دویست ساله‌ی اخیر در اصل عبارت است از تاریخِ خارج‌سازی از حالت میهن و ذوب‌نمودن در درون پدیده‌ی «تك‌وطنِ» دولت‌ـ ملت‌های حاكم. این تاریخ برای جامعه‌ی كُرد نیز تاریخِ: دچارشدن به آسیمیلاسیون، گرفتار قتل‌عام‌‌ها شدن، بیكارگردیدن و مبدل‌شدن به افرادی با حداقل‌ترین دستمزد، بدین جهت سلب‌شدن آزادی‌‌اش در حوزه‌ی حیات اقتصادی‌ ‌و در نتیجه‌ی آن فروپاشیدن و ابژه‌گردیدن و خارج‌شدن از حالت خودبودن است.

جامعه‌ی كُرد، همگام با اضافه‌شدن سه عنصر اصلی مدرنیته‌ی كاپیتالیستی (غارتگریِ بیشینه سود، ظلم دولت‌ـ ملت، آسیب‌رسانی‌های صنعت‌گرایی از طریق تكنولوژی) بر فتح، اشغال، استیلا، غارت، استعمارگری و آسیمیلاسیونی كه در طول تاریخ تمدن با آن رویارو گشته بود، به یك نسل‌كشی فرهنگی دچار شد و نتیجتا به حالت جامعه‌ای درآمد كه حتی از «صیانت از خویش» نیز می‌هراسد. جامعه‌ای است كه حاكمیت و ترجیح آزادانه‌ی خویش را بر حوزه‌ی اقتصادش (اولین اقتصادی كه در تاریخ ایجاد گشته و انسانیت را تغذیه نموده است) از دست داده و به‌كلی تحت كنترل هیولای سه‌پایه‌‌ایِ مدرن عناصر بیگانه و مزدور درآمده است. همین‌كه در ازای سیری شكم كار می‌كند (همانند ماهی‌ای كه به قلاب گرفتار آمده)، به‌خوبی نشان می‌دهد جامعه‌ای است که آماج نسل‌كشی واقع گردیده. جامعه‌ای است كه زنانش ـ این موجدان اقتصادـ به‌تمامی بیكار گردیده‌اند و به چنان حال و روزی درآورده شده‌اند كه بی‌ارزش‌ترین نیروی كار محسوب می‌گردند. جامعه‌ای است كه مردانش به‌اصطلاح جهت امرار معاش خانواده، به اطراف و اكناف جهان پراكنده شده‌اند. جامعه‌ای است كه انسان‌هایش بر سر یك مرغ و یك وجب زمین همدیگر را می‌كُشند. آشكار است كه این جامعه، جامعه‌ای است كه از حالت جامعه خارج گشته، متلاشی گردانده شده و تحلیل رفته است.

اشغال اقتصادی، خطرناك‌ترین اشغال است. اشغال اقتصادی، وحشیانه‌ترین روش به‌ انحطاط كشیدنِ یك جامعه، به‌زانو درآوردن و فروپاشاندن آن است. سلب مجال تنفس از جامعه‌ی كُرد، بیشتر از آنكه ناشی از فشار و ظلمی باشد كه دولت‌ـ ملت حاكم علیه آن اعمال می‌كند، ناشی از تصاحب ابزار‌های اقتصادی جامعه‌ی كُرد و تحت كنترل قرارگرفتن حیات اقتصادی‌اش است. یك جامعه پس از اینكه كنترلش را بر ابزار‌های تولیدی و بازار خویش از دست داد، ممكن نیست بتواند حیات خویش را آزادانه ادامه دهد. كُردها نه‌تنها به میزان گسترده‌ای كنترل خویش را بر ابزارها و مناسبات تولیدی از دست دادند، بلكه كنترل تولید، مصرف و تجارت نیز از دست‌شان سلب شد. به عبارت صحیح‌تر، به نسبت وابسته‌شدنشان به دولت‌ـ ملت‌های حاكم كه بر پایه‌ی انكار هویت خویش صورت گرفت، توانستند از اموال و دارایی‌های خود استفاده كنند و در تجارت و صنعت ایفای نقش نمایند. اسارت اقتصادی، به حالت مؤثرترین ابزار انكار هویت و محروم‌نمودن از آزادی درآورده شد. به‌ویژه تأسیسات بهره‌برداری‌ای كه دولت‌ها به‌صورت یكطرفه‌ بر روی آب‌های جاری و منابع نفت‌ خام راه‌اندازی كردند، هم موجودیت میراث‌های تاریخی و به همان میزان نیز اراضی حاصلخیز را از بین برد. استعمارگری اقتصادی كه بعد از استعمارگری سیاسی و فرهنگی هرچه بیشتر ژرفا بخشیده شد، آخرین ضربه‌ی مرگباری بود كه وارد آورده شد. در نتیجه به وضعیت كنونی رسیدیم: «یا از حالت جامعه خارج شو، یا بمیر!»

نظام اقتصادی ملت دموكراتیك صرفا به متوقف‌‌سازی این اقدامات وحشیانه بسنده نمی‌كند، بلكه نظام نظارتی جامعه بر اقتصاد را مجددا برقرار می‌نماید. خودگردانی اقتصادی، حداقلی‌ترین سازشی است كه بین دولت‌ـ ملت و ملت دموكراتیك می‌توان بدان رسید؛ سازش یا راه‌حلی نازل‌تر از آن به معنای تسلیم‌شدگی و فرمان «نابود شو!» است. سوق‌دادن خودگردانی اقتصادی به سمت استقلال، به معنای تشكیل دولت‌ـ‌ ملتی متقابل خواهد بود كه آن نیز نتیجتا عبارت از تسلیم‌گشتن در برابر مدرنیته‌ی كاپیتالیستی است. دست‌كشیدن از خودگردانی اقتصادی نیز، به معنای تسلیم‌شدگی در برابر دولت‌ـ ملت حاكم است. محتوا و درون‌مایه‌ی خودگردانی اقتصادی طوری است كه نه كاپیتالیسم خصوصی مبنا قرار داده می‌شود و نه كاپیتالیسم دولتی. صنعت اكولوژیك و اقتصاد كمونی را به‌‌منزله‌ی شكل بازتاب‌‌یافته‌ی دموكراسی بر اقتصاد سرلوحه قرار می‌دهد. محدوده‌ای كه برای توسعه، صنعت، تكنولوژی، تأسیسات بهره‌برداری و مالكیت در نظر گرفته شده، محدوده‌ی حفظ حالت جامعه‌ی اكولوژیك و دموكراتیك است. در خودگردانی اقتصادی، جایی برای توسعه، صنعت، تكنولوژی، مالكیت و سكونت شهری‌ـ روستایی نافی محیط‌زیست و مغایر با جامعه‌ی دموكراتیك وجود ندارد. اقتصاد را نمی‌توان به حالت حوزه‌ای که سود و انباشت سرمایه در آن تحقق می‌یابد به حال خویش رها نمود. خودگردانی اقتصادی، مدلی است كه در آن سود و انباشت سرمایه به سطح كمینه تقلیل می‌یابد. بازار، تجارت، تنوع محصول، رقابت و بازدهی را رد نمی‌نماید اما حاكمیت سود و انباشت سرمایه بر روی آن را نمی‌پذیرد. نظام مالی و فاینانس به تناسبی برقرار می‌شوند كه به بازدهی اقتصادی و سازوكار آن خدمت نمایند. «كسب پول از طریق پول» را بی‌زحمت‌ترین شكل استثمار محسوب می‌نماید كه در نظام خودگردانی اقتصادی نیز این شكل از استثمار جایگاهی نخواهد یافت. خودگردانی اقتصادی ملت دموكراتیك، كار را نه همچون یك عمل شاق و بیگاری بلكه همچون یك كُنش و عملِ «آزادشدن» ارزیابی می‌نماید. اصل بنیادین و اساسی‌اش این است: «كاركردن، آزادی‌ست». اینكه كاركردن به‌عنوان نوعی بیگاری و عمل شاق درك شود، ناشی از بیگانه‌شدن با نتایج رنج و كوشش است. وقتی نتایج رنج و كوشش در خدمت هویت ذاتی و آزادی فرد قرار می‌گیرند، آنگاه كار و كوشش مبدل به چنان عملی می‌شود كه با كمال میل و خوشبختی در آن مشاركت ورزیده می‌شود.

آن نوع از فعالیت اقتصادی‌ كه به استثمار جایی نمی‌دهد، در تمامی اجتماعات و به‌ویژه در جامعه‌ی نئولیتیك با حال‌وهوای پرشور جشن از آن استقبال گشته و مبارك دانسته شده است. خودگردانی اقتصادی ملت دموكراتیك، نظامی است كه این شور و شوق مجددا در آن شكل می‌گیرد. سدهایی كه بر روی آب‌های جاری كُردستان احداث شده‌اند، راه را بر یك قتل‌عام تاریخی و بلای زیست‌محیطی گشوده‌اند. [بنابراین] به هیچ سدی كه بدون توجه به محیط‌زیست، زمین‌های حاصلخیز و تاریخ طرح‌ریزی شود، اجازه‌ی احداث داده نمی‌شود؛ حتی اجازه داده نخواهد شد كه وقتی عمر نمونه‌های احداث‌شده به پایان رسید، به جایشان نمونه‌های جدید ساخته شوند؛ در صورت امكان، حتی از نابودسازی زودهنگام آن‌ها خودداری نخواهد شد. [مدل خودگردانی اقتصادی] در برابر فرسایش خاك و جنگل‌زدایی كه بزرگ‌ترین دشمن جامعه و جانداران است، با یك روحیه‌ی بسیج عمومی كامل ایستادگی می‌كند. حفظ خاك و جنگل‌كاری در محیط‌زیست را به‌منزله‌ی مقدس‌ترین نوع کار و كوشش اعلام می‌كند؛ کما اینکه فعالیت‌هایی كه به‌تنهایی در این دو حوزه صورت بگیرند كافی‌ست تا بیكاری را صدها سال از میان بردارد. همان‌گونه كه در دولت‌ـ ملت مقدس‌ترین حوزه‌ی فعالیتی برای سود و انباشت سرمایه حوزه‌ای‌ست كه بیشترین سودآوری را داشته باشد، در فرم ملت دموكراتیك نیز حوزه‌ی خاك و جنگل كه جامعه را در طول تاریخ حیات بخشیده‌اند، مقدس‌ترین حوزه‌های كاری می‌باشند. بدون وجود كاپیتالیسم و صنعت‌گرایی، حیات اجتماعی می‌تواند موجودیت خویش را استمرار بخشد؛ اما بدون وجود خاک و جنگل حیات اجتماعی قابل تداوم نیست. بالذاته در بنیان بیكاری، اقدام کاپیتالیسم به گسستن [انسان‌ها] از خاك، روستا و جنگل نهفته است. نیروی كار ارزان و انبار بیكاران، جهت بیشینه سود كاپیتالیسم همیشه لازم بوده و پدیده‌ای است كه عامدانه و به زور ایجاد گردیده است. بازگشت دوباره به‌سوی جنگل‌كاری و خاك و خلاصه به حیات اكولوژیك، نه‌تنها بیكاری را از میان برخواهد داشت؛ بلكه در عین حال سبب رهایی از جامعه‌ی سرطانی شهری نیز می‌شود؛ بدین ترتیب شهر را نیز نجات می‌دهد. شهری كه غدّه‌وار بزرگ می‌شود، یك بیماری سرطانی است. همچنان‌که سرطان‌های فردی نیز همانند بسیاری از بیماری‌های دیگر محصول همین زندگی شهری می‌باشند. بنابراین بازگشت به اراضی و خاك، فعالیت‌های جنگلی، زراعت اكولوژیك و امور تأمین غذا نه‌تنها چاره‌ی اساسی بیكاری است بلكه پادزهر تمامی بیماری‌های مدرنیته و شهر نیز به‌شمار می‌آید.

اقتصاد كمونیِ خودگردانی دموكراتیك را نباید با كاپیتالیسم دولتی یا اقتصاد دولتی اشتباه گرفت. به تلاش‌های سوسیالیسم رئال در جهت كلكتیوسازی [یا جمعی‌نمودن] نیز تشابهی ندارد. از نوعی واحدهای اقتصادی سخن می‌گوییم كه بیشترین سازگاری و همخوانی را با طبیعت انسان و محیط‌زیست دارند. در شیوه‌ی حیات كمون، برای بیگاری، همچنین رنج و فعالیتی كه آزادی به‌بار نیاورد، جایی وجود ندارد. از مدل و منبع حیات ذاتی‌ای بحث می‌نماییم كه جامعه در طول تاریخ مبنا قرار داده و خود را از طریق آن موجودیت بخشیده، مقدس محسوب كرده و با شور و شوق از آن استقبال نموده است. هر جا كه بازدهی و ثمردهی، بركت و شور و شعف وجود داشته باشد، در آنجا اقتصاد كمونی وجود دارد.

KCK به‌مثابه‌ی ستون فقرات ملت دموكراتیك، «خودگردانی اقتصادی و اقتصاد كمونی» را حداقل به اندازه‌ی خودـ دفاعی جامعه ضروری دیده و مبنا قرار می‌دهد. همان‌گونه كه جامعه بدون خودـ دفاعی (دفاع ذاتی) قادر به تداوم موجودیت خویش نخواهد بود، بدون وجود خودگردانی اقتصادی و اتكا بر «حفظ خاك، جنگل‌كاری، اكولوژی و كمون» نیز تغذیه‌ی جامعه و بنابراین تداوم موجودیتش نمی‌تواند میسر گردد.

یك پایه و مبنای قانونی نیز برای خودگردانی اقتصادی لازم است. مركزیت‌گرایی و تك‌سطحی‌بودنِ موجود در قوانین دولت‌ـ ملت حاكم، تحت نام وحدت حقوقی، در مقابل خلاّقیت اقتصادی، اكولوژی و رقابت ممانعت ایجاد می‌نماید. به‌جای این نگرش حقوقی كه ماهیتا بر استثمارگری اقتصادی اتكا دارد، نیاز شدیدی به نوعی از اقتصاد بومی و سازوكار اتونوم آن وجود دارد كه اقتصاد ملی و نهاد هماهنگ‌‌كننده‌ی آن را مورد توجه داشته باشد. نوعی حقوق اقتصادی لازم است كه پدیده‌ی بازار ملی را رد و انكار نكند اما دینامیسم‌های بازار بومی را نیز مدنظر قرار دهد. نظام حقوقی تك‌مركزی، بزرگ‌ترین عامل محافظه‌كاری است؛ توجیهاتی به‌كلی سیاسی دارد و فاقد هرگونه منطق اقتصادی است.

در زمینه‌ی مسئله‌ی ملی كُرد، بایستی در بُعد اقتصادی رهیافت ملت دموكراتیك، خودگردانی اقتصادی دارای یک جایگاه و موقعیت قانونی نیز باشد. آشكار است كه بدون وجود زیرساخت اقتصادی، نظام KCK قابل تداوم نخواهد بود. میزان معتبربودن حقوق بومی در حوزه‌های اقتصادی كه ارتباط تنگاتنگی با موجودیت و آزادی جامعه‌ی كُرد دارند، امری حیاتی است. در موضوعاتی نظیر تنظیم مالكیت، بزرگی شركت‌ها، آب‌های جاری، بهره‌برداری از منابع و معادن زیرزمینی و روزمینی، مؤسسات بازار، نظام بانكی، ساختار بودجه‌ی مدیریت‌های دموكراتیك بومی، مالیات‌ها و موارد مشابه، قوانین اقتصادی بومی مبنا و سرلوحه هستند. می‌توان بین قوانین اقتصادی ملی و قوانین اقتصادی بومی همخوانی و سازگاری ایجاد نمود.

مدیریت اقتصادی KCK حائز اهمیت فراوانی است. جامعه‌ای كه بنیان اقتصادی آن دچار ورشكستگی گردانده شده، قابلیت حیات نخواهد داشت. استقلال كامل اقتصادی، یك اتوپیای اقتصادی است كه هیچگاه قابل تحقق نخواهد بود، زیرا ما در عصر اقتصادی‌ای هستیم كه بر پایه‌ی فایده‌رسانی متقابل استوار می‌باشد، اما اتونومی داخلی آن نیز وسیع است. در عصر سرمایه‌ی مالی گلوبال آشكار شده است كه مدرنیته‌ی كاپیتالیستی تا چه حد یك نظام نابایست، تهدیدكننده‌ی انسانیت و تداوم‌ناپذیر است. در برابر این امر، مدرنیته‌ی دموكراتیكِ متكی بر واحدهای دموكراتیك ملی باید به‌عنوان یك نظام آلترناتیو جهت رهایی از بحران‌های اقتصادی، بیكاری و گرسنگی درك شود.