رهیافت ملت دموکراتیک در ایران – 2
8 ژانویه, 2024برگرفته از کتاب ماندگاران انقلاب ژن ژیان ئازادی
بخش دوم
جهت بررسی این نظامها و جایگزینی که جنبش آزادیخواه خلق کورد ارائه مینماید، ابتدا نظری به مسائل مطرح در ایران بپردازیم:
آ- سرآمدترین معضل ایران و شکی در آن نیست معضل جهان، مسئلهی زن است. قرار دادن این مسئله در صدر مسائل بجا خواهد بود. هرچند راهحلهایی جزئی برای مسائل زنان در برخی نقاط جهان طرح و گاها اجرا شدهاند، اما مسئله بصورت ریشهای مطرح نشده و ذهنیت مردسالار به بوتهی نقد عمیق گذاشته نشده و ابعاد آن بررسی نگشته و جایگزین آن ارائه نشده است. این معضل با چالش بین نظام پادشاهی با سنتهای جامعه منجر به مسائلی گشته و با چالش رژیم کنونی ایران با واقعیات انسانی و امروزین نیز چالشی را پدید آورده که در نوع خود کمنظیر بوده و تنها نظامهای مرتجع و غیرانسانیای همچون داعش و طالبان توانستهاند اندکی از آن فراتر روند! زنان در ایران فاقد فرصتهای مشارکت جمعی لازمه بوده، ناچار از رعایت پوشش اجباری بوده، قوانین مردسالارانه تمامی زندگی آنها را تحت فرمان مردان (اعم از پدر، برادر، شوهر و …) درآورده، قوانین خانواده بصورت تمامعیار ضد آنان بوده، فضای حاکم بر جامعه که حاصل این حاکمیت است، زنستیزانه بوده و در کل با ظلم و ستم و تبعیضی روبرو هستند که حتی بازگویی حقیقی آن نیز بسیار دشوار بوده و شاید مبارزان زنِ آگاه و اندیشمند در حوزهی زنان قادر به بازگویی آن باشند و بس! با این اوصاف است که باید این چالش و معضل را در صدر معضلات ایران قرار داد.
ب- معضل ملتها با هر عنوانی نظیر «خلق» و یا «اتنیسیته» و یا حتی «قوم» بیان شود، نیز از معضلات پایهای موجود در ایران است. بدون شک اصطلاحات عنوان گشته برای تمامی گروهها و از جمله فارسها مصداق دارد. هر گروهی با ریشهی اتنیکی هرچه نامیده شود، فارس نیز همان است! محرومیت از حقوق ملی، حق آموزش به زبان مادری، حق آزادی دین و مذهب، حق مدیریت بومی در منطقه، حق استخدام افراد بومی و … همه از جمله حقوقی است که خلقهای ایران از آن محروم بوده و چالشی بزرگ و جدی محسوب گشته و ذهنیت و ارادهی لازمه جهت حل آن بصورت باید و شاید بوجود نیامده است. این چالشی چندجانبه است که بایستی بسیار در باب آن نوشت. همچنین تداخل زیستبوم خلقهای مختلف در ایران نیز بُعدی از معضل مذکور است که بایستی با دیدی فراخ، ذهنی دموکراتیک و خردی امروزین بدان پرداخت و راهحلهایی را جهت آن پیدا کرد.
ج- معضل و چالش محیطزیست و اکولوژی در ایران چنان جدی است که باید اندیشید حتی ردیفبندی آن پس از سایر معضلات تا چه حد صحیح است؟! زیرا بدون محیطزیست نه خلقها، نه زنان، نه مردان و نه هیچ جانداری معنایی را نخواهد داشت که اکنون دارند. سیاستهای نابخردانهی جمهوری اسلامی و فقدان خرد اکولوژیک نزد سردمداران آنها، وجود الیگارشیهای رانتخور بزرگ در جامعه و تمرکز بر روی سود بیشینه و غارت منابع و عدم وجود مکانیزمی جهت پیشگیری از این امر سبب شده تا معضلات بزرگی در ایران بوجود بیایند، از خشکسالی گرفته تا سدهای بیمورد و نالازم، از نشست و فرونشست زمین گرفته تا کانالیزه کردن ناصحیح آب رودخانه، از کشاورزی نامعاصر و ناهمخوان با زیستبوم ایران گرفته تا کاشت محصولات ناهمگون با شرایط کمآبی ایران، از آلودگی هوا گرفته تا فقدان قوانین ناظر بر صنایعی با سوختهای فسیلی، از تورم جمعیتی در شهرهای بیمارمانند گرفته تا عدم توازن در پراکندگی جمعیتی و مسائل تغذیه و بسیاری ابعاد دیگر، چنان مسائل بزرگی وجود دارند که تنها یک انقلاب اکولوژیک و یا وجود ذهنیتی اکولوژیک نزد انقلابیون چنین انقلابی، قادر به برطرف نمودن مسائل و معضلات مزبور خواهد بود.
د- معضلات معیشتی و کاری و در کل معضلات اقتصادی و مالی در ایران به سطحی رسیدهاند که امان از جامعه و مردم بریدهاند. از طرفی غارت ثروتهای از طرف گروههای وابسته به نظام و خانوادهها و خویشاوندان و شرکایشان، از طرفی نابسامانی ناشی از عدم پیروی از اصول اقتصادی در مدیریت کشور، از طرف دیگر کانالیزه شدن ثروتهای کشور در اموری همچون تداخلات منطقهای و حمایت از گروهها و جناحهای مورد حمایت ایران از افغانستان گرفته تا لبنان و حتی ونزوئلا و از طرف دیگر محاصرات اقتصادی ناشی از سیاستهای رژیم در برابر نیروهای جهانی و جبههبندی جمهوری اسلامی جملگی تنگناهایی را تشکیل دادهاند که خلق را به سرحد انفجار آوردهاند. این حوزه چنان درهمریخته، پیچیده و اسرارانگیز شده که بدون انقلابی ریشهای دشوار است بتوان به آن سر و سامان داد. یکی از محسوسترین و ملموسترین حوزهی بسترساز انقلاب نیز حوزهی اقتصاد و معیشت است که نتایج منفی و حتی مرگبار آن (در نمونهی کولبرها و سوختبرها) را میتوان بعنوان پدیدههایی نامید که در جهان کمنظیر میباشند. نظام و سیستم آینده ناچار است تا جوابگوی معضلات این حوزه نیز باشد.
ه- یکی از مهمترین حوزهها نیز حوزهی دفاعی است. هماکنون نیروی نظامی و قوهی قهریه در دستان نظام جمع گشته و نظام با تجهیز به ابزار سرکوب و فشار به سوبژهی ناحق-قدرت به دستی تبدیل گشته که هرگونه اعتراض در برابر خویش را با آن جواب میدهد. از طرفی با ثروت مملکت و با بکارگیری نیروی مادی و انسانی کشور نیروهایی تحت نام دفاع و نظم سازمان داده شده و از طرف دیگر از این نیرو در برابر مردمی استفاده میشود که نیروی مذکور با ثروت و سامانی که به آنها تعلق دارد سازماندهی و تجهیز داده شده است. هیچ توجیه منطقی جهت جمع شدن قدرت و بالاخص قدرت نظامی در دست دولت وجود ندارد جدای از آنکه دولت را نیرویی الهی و لاهوتی و فراجامعه تصور کنیم. این تصور غلط که صاحبان ذهنیت قدرتمدار و طرفداران نظام دولت-ملت معتقد بدان هستند و مطابق آن قوهی قهریه باید تنها در دست دولت باشد، بنیادیترین مسبب فاقد قدرت گشتن جامعه میباشد. جامعه بدون داشتن نیروی دفاع مشروع و نیروهای خوددفاعی قادر به ابراز مطالبات خود نخواهد بود. در نظام جایگزین آینده بایستی مطابق قوانینی مدون این امر مدنظر قرار داده شده، حوزهی اختیارات قوای ارتشی تعیین گشته، قوای امنیت داخلی بصورت بومی و خودویژه و مختص به بومزیست خویش درنظر گرفته شده و در مقابل جامعه نیز با ذهنیت و آموزش خوددفاعی هم جهت دفاع از خویش در برابر مواضع قدرت و هم حملات خارجی آگاهیبخشی و سازماندهی شود. این اصل یکی از اساسیترین اصولی است که عدم وجود آن منجر به وضعیتی خواهد شد که جامعه در فرجام کار ناچار از روبرویی با نیرویی خواهد بود که از نظر حجم و ابزار هیچگونه تقارن و تناسبی با آن ندارد.
و- مشارکت سیاسی و نظام و سیستم آن نیز معضلی است که باید بصورت آشکار در مباحث تعیین نظام آیندهی کشور مورد بحث واقع شوند. وجود یک نظام مبتنی بر خودگردانیهای بومی و سیستم پویای داد و ستد بین آنها و بین آنها و مرکز سبب خواهد شد تا معضلاتی جانبی همچون مرکز-پیرامون نیز حل شده و در توزیع قدرت، ثروت و اقتصاد و همچنین در همیاری و همبستگی توازن ایجاد شود. این سیستم به ضامن و گارانتی اساسی «یکپارچگی کشور» تبدیل خواهد شد.
ز- در کنار این معضلات بنیادین، معضلاتی همچون بهداشت، آموزش، فرهنگ و هنر و بسیاری از معضلات دیگر نیز از جمله معضلات مطرح در ایران هستند که هماکنون کشور از وجود آنها آسیب دیده و به سبب حل نشدن آنها به وضعیت انفجار رسیده و در پی ایجاد تغییراتی بنیادین در آن است.