رهنمود رهبرآپو

حقوق دموكراتیك، حقوقی‌ست متكی بر تنوع. مهم‌تر اینكه، كمتر به تنظیمات حقوقی رجوع می‌كند و دارای ساختار ساده‌ای است. دولت‌ـ ملت حاكم، شكلی از دولت است كه در سرتاسر تاریخ، بیشترین تنظیمات حقوقی را انجام داده است. دلیل این امر، دخالت در تمامی امور جامعه و به‌ویژه تلاش جهت نابودسازی جامعه‌ی اخلاقی و سیاسی می‌باشد. جوامع قدیمی به میزان گسترده‌ای از طریق تنظیمات اخلاقی و سیاسی سعی در حل مسائل خویش می‌نمودند. اما مدرنیته‌ی كاپیتالیستی تلاش نمود تا كل مشروعیت خویش را بر حقوق متكی گرداند. دخالت افراطی‌اش در جامعه و به استثمار كشیدن آن، راه را بر این گشود تا به ابزار بغرنج و پیچیده‌ای به نام حقوق متوسل گردد كه عدالت را به امری ظاهری و فرمالیته مبدل می‌‌نماید. بسیار ادعا می‌شود كه حقوق عبارت است از كلیت قوانینی كه حق‌ها و وظایف فرد و جامعه را تنظیم می‌نماید؛ اما برخلاف این ادعا، حقوق عبارت است از هنر مدیریت از طریق قوانینی بسیار پرشمار و افراطی، تا با توسل به نگرش مبتنی بر عدالت ظاهری به تمام ناحقی‌های بزرگی كه كاپیتالیسم در طول تاریخ منجر بدان‌ها گشته، مشروعیت بخشیده شود. مدیریت‌نمودن از طریق قوانین، به‌جای مدیریت از طریق هنجارهای اخلاقی و سیاسی، بیشتر مختص به مدرنیته‌ی كاپیتالیستی است. بورژوازی که منكر اخلاق و سیاست است، به قوّه‌ی حقوق [یا حقوق‌سالاری]  كه نیروی عظیمی به وی می‌بخشد، متوسل می‌گردد. حقوق، اسلحه‌ی بزرگی در دستان بورژوازی ا‌ست. بورژوازی، از طریق حقوق هم در برابر نظام اخلاقی و سیاسی قدیمی و هم زحمتكشان طبقات پایین، از خویش محافظت می‌نماید. دولت‌ـ ملت، نیروی خود را به نسبت فراوانی از قوّه‌ی حقوقی‌ می‌گیرد كه به‌صورت یكطرفه تنظیم شده است؛ حقوق به‌نوعی آیات خدای دولت‌ـ ملت است. دولت‌ـ ملت ترجیح می‌دهد تا جامعه‌ی خویش را از طریق این آیات مدیریت نماید.

به همین سبب است كه ملت دموكراتیك، در برابر حقوق و به‌ویژه حقوق گنجانده‌شده در قانون اساسی هشیار می‌باشد. ملت دموكراتیك، بیشتر از اینكه ملت حقوقی باشد، ملت اخلاقی و سیاسی است. وقتی مبنا بر این باشد كه از طریق سازش با دولت‌ـ ملت‌ها زیر یك سقف سیاسی مشترك زیسته شود، نیاز به حقوق احساس می‌گردد. در این وضعیت، تمایز قوانین ملی و قوانین مدیریت بومی اهمیت می‌یابد. حقوق دولت‌ـ ملت كه منافع بروكراتیك مركزی یك‌طرفه را مبنا قرار می‌دهد، وقتی پیوسته با مقاومت گروه‌های بومی و فرهنگی دموكراتیك روبه‌رو می‌شود، به‌ناچار قوانین مدیریت بومی را می‌پذیرد. در بسیاری از كشورهای جهان و به‌ویژه ایالات متحده‌ی آمریكا و اتحادیه‌ی اروپا، نظام‌های حقوقی فدرال و فدره برقرار است. عموما نظام‌هایی رواج می‌یابند كه در برابر بروكراسی مركزی و كاپیتالیسم انحصارگر، منافع خلق‌های بومی را به‌شکل متوازن مدنظر قرار می‌دهند.

كُردها و كُردستان به سبب اینكه موجودیت‌شان دچار انكار و نابودی گشته، نتوانسته‌اند حقوقی مختص به خود داشته باشند. در نظام عثمانی، كُردها هم از حقوق مدوّن و هم از حقوق سنتی برخوردار بودند. در مرحله‌ی رهایی ملی نیز علی‌رغم اینكه هویت كُرد و كُردستان و قانون رفرم مربوط به كُردها به‌صورت رسمی پذیرفته شده بود، از سال 1925 بدین‌سو از طریق روش‌های توطئه، كودتا و آسیمیلاسیون هویت‌شان نیست شمرده شده و در پی زدودن آنان از صحنه‌ی تاریخ برآمده‌اند. مقاومت PKK موجودیت كُردها را قطعیت بخشید اما تعریف قانونی آن هنوز صورت نگرفته است. KCK در این دوره به دولت‌ـ ملت‌ها فشار خواهد آورد تا موجودیت كُردها را از نظر قانونی به رسمیت بشناسند؛ در صورت عدم تحقق این امر، KCK حقوق خودگردانی خود را به‌صورت یكطرفه برقرار خواهد ساخت و به یافتن جایگاهی برای خویش در چارچوب قوانین اساسی ملی اولویت خواهد داد. در این اولویت، سعی خواهد كرد استاتوی خودگردانی دموكراتیك خویش را در چارچوب قوانین اساسی دموكراتیك ملی بیان نماید. در بسیاری از كشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا كه جمهوری تركیه نیز سعی بر عضویت در آن دارد، چنین تنظیماتی وجود دارند. مقصود از حل صلح‌آمیز و دموكراتیك مسئله‌ی كُرد نیز سازش بر مبنای قانون اساسی دموكراتیك ملی‌ای است كه حاوی استاتوی خودگردانی دموكراتیك باشد. چیزی كه در عراق تحقق یافته و در تركیه و كُردستان نیز شدیدا بر سر آن بحث صورت می‌گیرد، راه‌حلی اینچنینی است. KCK اگر در راه‌حل توافقیِ مبتنی بر قانون اساسی دموكراتیك ملی که حاوی استاتوی خودگردانی دموكراتیك است و بدان اولویت می‌دهد موفقیت حاصل ننماید، آنگاه به راهی كه اولویت درجه دوم برایش قائل است یعنی به مدیریت خودگردانی دموكراتیكِ یكطرفه روی خواهد آورد. مدیریت خودگردانی دموكراتیك در كُردستان یك مدیریت حقوقی دولت‌ـ ملت نیست؛ بلكه مدیریت مدرنیته‌ی دموكراتیك در سطح بومی و منطقه‌ای است.