تارا برفین

در کشورهای شرقی و به ویژه خاورمیانه نقش حقوق در تثبیت و چاره‌یابی مسائل و مشکلات زنان بسیار کم و حتی قادر به پاسخگویی مطالبات وخواسته‌های زنان نمی‌باشد و بالعکس مردسالاری را تعمیق و به خواسته آنان تحقق می‌بخشد. حوزه‌ی حقوق به شدت تحت تاثیر نظام قرار گرفته و با توجه به فرمول‌ «‌حقوق دولتی» عملکردی ناعادلانه دارد. زنان از لحاظ حقوقی همیشه با بی‌احترامی و حاکمیت‌گرایی نظام روبه‌رو مانده و فاقد شانس بکارگیری حقوق خود در میدان بی‌عدالتی ظلم  نظام بوده و مجبور به سازش و کنار آمدن با چنین سیستم حقوقی هستند.

حقوق مقوله‌ای است که امروزه در سراسر جهان به خصوص در رابطه با تبعیضات جنسیتی مورد بحث قرار می‌گیرد. با شروع مرحله‌ی جامعه طبقاتی و سرمایه‌داری، زنان از نظر حقوقی بیشتر مورد ظلم قرار گرفته و نقض حقوق زنان حتی در عصر پیشرفته‌ی امروزه نیز همچنان ادامه دارد. به خصوص موازین نظام پدرسالاری تخریبات بسیاری به حقوق زن و اوضاع روحی و شخصیتی‌اش وارد ساخته است. مفهوم حقوق در هر نظامی با توجه به معیارها و سیاستهای آن تعیین شده و دربرگیرنده خواسته‌ها و حقوق فردی– اجتماعی نیست. بدین صورت حقوق زنان اولین و اساسی‌ترین قربانی برای نشاندن قوانین نظام حاکم گردیده است. به خصوص در کشورهایی که تحت قوانین اسلامی و دارای دیدگاه سنتی و قوانین شرعی هستند در این مورد نسبت به حقوق زنان دارای برخوردی تنگ‌نظرانه و تبعیض‌آمیز هستند.

چالش‌ها و مبارزات زنان در برابر نظام ضد حقوقی مردسالاری از مبارزه باز پس گرفتن «مه‌»های مادرسالاری به دست الهه اینانا که ازسوی خدای مردانگی ربوده شده بود، شروع و زنان در هر مرحله‌ای در برابر نظام مبارزه نموده و بازتاب این اعتراضها در تظاهرات زنان کارگر در نیویورک به انجام رسیده و بعدها ریشه مقاومت و مبارزه در ایران نیز توسط جمعیت « نسوان وطن‌خواه»  ادامه داشته است. همانطور که می‌دانیم در زمان انقلاب و بعد از آن هم زنان از مبارزه برای احقاق حقوق خویش عقب‌نشینی ننموده‌اند. این در حالی است که تاکنون هیچ نظام حقوقی همچون حقوق دوران مادرتباری که به شیوه‌ای طبیعی عدالت و برابری را در جامعه اولیه نشاند، قادر نبوده‌اند دارای دستگاه حقوقی عادلانه که آحاد مردم را در بر بگیرد، بنا سازد با این وجود زنان بیش از هر قشری با تبعیض حقوقی مواجه هستند.

جایگاه حقوقی زنان در ایران

زنان در ایران هر زمان با تبعیض روبه‌رو بوده‌اند و در راه کسب حقوق ملی و جنسیتی خویش دارای رویکردی مبارزه‌جو بوده‌اند. از حق تحصیل دختران تا دستیابی به حق رای و مشارکت در امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. لیکن نظام مردسالار هرگز به وعده‌هایش عمل ننموده و گذشته از این نیز اجازه کسب نتایج مبارزات را به زنان نداده وحتی همه‌ی تلاشش بر این بوده که مبارزات و قیام زنان را با شکست مواجه و از گوهره‌ی اصلی آن تحریف سازد. پس از انقلاب ۵۷ رژیم تئوکراتیک ایران، حکومت دولتی خود را با تکیه بر ایدئولوژی اسلامی و نظریات روحانیون و همچنین ساختار حقوقی خود را به گونه‌ای که در خدمت، تحکیم و فعال شدنش در جامعه باشد، بنا نهاد. با وجود اینکه در قرن ۲۱ پیشرفتهای فکری و علمی جهانی درک و بینش وسیعی را در ذهنیت انسانها به وجود آورده و مسائل و مشکلات از کانالهای نیرومندی چون بکارگیری حقوق، توسعه و شکوفایی حق‌شناسی و رشته‌های حقوقی رفع می‌شود، متاسفانه در جامعه‌ای همچون ایران سطح بینش و کارکرد حقوقی در رده‌ای بسیار پایین‌تر نسبت به جوامع بین‌المللی قرار دارد که نقطه ضعف و مانع اساسی در روند سریع پیشرفتهای جامعه نمایان می‌سازد. زنان نه تنها از لحاظ جنسیتی بلکه به علت تعلقات قومی، اقلیتی و مذهبی با تبعیضات شدیدی مواجه هستند و همواره مورد اهانت و خشونتهای حقوقی از سوی دولت مقتدر قرار می‌گیرند. 

با نگاهی به قوانین اساسی ایران، سطح پیشرفت دولت و جامعه ایران را بهتر درک خواهیم کرد و با ارزیابی اوضاع زنان که روزانه از نظر حقوقی و قانونی مورد ستم، نابرابری و بی‌عدالتی‌های ‌بی‌شماری روبه‌رو می‌مانند، می‌توان به حقیقت دولت ایران پی برد و پاسخ سوالاتی که در گوشه وکنار ذهن انسانها بی‌جواب و مبهم مانده را یافت. عکس‌العمل شدید دولتمردان ایرانی نسبت به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مثالی آشکار مبنی بر ساختار ذهنیتی و حقوق دولت در برابر زنان ایرانی است. چرا که هنوز در جامعه ایران زنان نصف مردان تلقی می‌شوند. زن‌ستیزی و دیدگاه جنسیتی را می‌توان از مناسبات اجتماعی و روابط خانوادگی گرفته تا خارج از خانه و در عرصه‌های کاری، آموزشی، سیاسی و فرهنگ و تا حقوق‌ مدنی، جزایی و استخدامی و سپس قانون اساسی آشکارا مشاهده نمود.

می‌توان علت و ریشه بسیاری از مشکلات سیستم ایران را در سیستم حقوقی ایران و شیوه عملکرد آن در جامعه به ویژه در قبال زنان، دانست. زنان در ایران قربانی قوانین و حقوق نوشته شده و نوشته نشده و همچنین آداب، رسوم و تابوهایی که برای آنها در نظر گرفته شده، می‌شوند. حقوق و قوانین نوشته شده در رسمیت بخشیدن به بردگی و هیچ انگاشتن زنان نقشی اساسی دارد. اعمال خشونت‌ها و تبعیضات موجود نیز آنها را از حقوق اساسی محروم ساخته، تنزل مغرضانه مقام زن–مادر را در هر عرصه‌ای سبب می‌شوند. 

خانواده برای زن به عنوان مسکن و سنگر اساسی شناسانده شده است. با توجه به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. زنان در این نهاد نیز دارای حقوقی یکسان نیستند. این در حالی است که در خانواده مادر دارای نقشی مهم و رل اصلی را ایفا می‌کند. مردان هرگز نمی‌توانند در سطح مادری در خانواده دارای نقش باشند. پس کجاست آن سخن شیرین نظام هنگامی که در تنگنا و فشار توده‌ی زنان قرار می‌گیرند، بر زبان می‌رانند و می‌گویند «‌بهشت زیر پای مادران است» با کدام حق و با کدام حقوق؟

زنان در سیستم حقوقی ایران حتی به نصف مردان نیز نمی‌توانند صاحب اختیار باشند اما هنگامی که مورد مجازات قرار می‌گیرند به اندازه مردان و حتی بیشتر از آنان در برابر قانون قرار می‌گیرند. در مورد زندانیان سیاسی زن نیز هیچ‌گونه برخوردی حقوقی صورت نمی‌گیرد و در بیشتر موارد از حق داشتن وکیل و دفاع از خویش محروم‌اند. بنابراین می‌توان گفت حقوق دولتی هیچ‌گاه قادر نبوده عدالت و برابری انسانها در جامعه را سوای جنسیت، دین، نژاد و مذهب برقرار نماید و تا زمانی که عملکرد حقوق و اخلاق بر اساس ماهیت و مفاهیم خویش در جامعه نباشد، مساوات و آزادی نیز ایجاد نخواهد شد. چگونگی به کارگیری حقوق انسانی در میان زنان را تا حدی شرح داده و مشاهده نمودیم که به هیچ‌وجه زنان از این حقوق خود نیز در صورت اعتلا و زندگی مملو از اراده‌ی‌ شخصی، اندیشه و احساسات فردی که مختص به زنان باشد، برخوردار نیست و حال چه برسد به برخورداری از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حقیقت مخفی و پشت‌پرده این حقوق نیز که نظام برای زنان مشخص ساخته است.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 14.0px ‘Geeza Pro’}
span.s1 {font: 14.0px Times}

در صورت پذیرش و به انجام رساندن انقلاب حقوقی، پیشرفت تمدن، توسعه علم و شکوفایی اخلاق و ذهنیت، شروعی نوین در تاریخ انسانیت خواهد بود. همان گونه که رهبر آپو نیز در کتاب «دفاع از یک خلق» افکار را به سوی فرمول‌بندی دولت حقوقی جلب کرده‌اند، لازمه زمینه‌سازی جامعه‌ای دمکراتیک و حقوقی را نیز مطرح ساخته که حقوق انسانها را به دور از تبعیضات جنسیتی، ملیتی، نژادی و طبقاتی به رسمیت شناخته و لازمه‌‌ی آن را از مجرای حقوقی به اجرا گذارده است.