بهار اورین

در دوران پیشا‌ تمدنی جایگاه و پایگاه زنان کاملا متفاوت از موقعیت آنان در دوران تمدن و ظهور مناسبات پدرسالاری بود. بی‌گمان یکی از دلایل اصلی این جایگاه عدم وجود مالکیت خصوصی و برقراری نظام اشتراکی بود. نظامی که در آن کسی بر دیگری برتری نداشت و تقسیم کار جنسیتی همانند دوران تمدن حاکم نبود و قدرت اقتصادی و انحصار مالکیت وجود نداشت و همه‌ی دارای موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یکسانی بودند. زنان در این دوران پیوند مستقیمی با طبیعت داشتند و مواد و دانه‌های غذایی را از طبیعت تامین می‌کردند و مردان نیز بیشتر به شکار و ساخت ابزارآلات جنگی می‌پرداختند. زنان در دوران پیشا تمدنی نقشی به‌مراتب پررنگ‌تر از مردان در مدیریت جامعه و پیشرفت آن برعهده داشتند. در کنار این موارد و در راستای برآورده ساختن نیازهای ابتدایی، اولین ابداعات و اختراعات توسط زنان صورت گرفته است. کاسه‌های چوبی، استفاده از پوست حیوانات و تهیه و دوخت لباس بخشی از فعالیت‌های تولیدی زنان است. یکی از مهم‌ترین ابداعات زنان دوک نخ‌ریسی بوده که خود باعث انقلاب بزرگی در تولید بوده است. یکی دیگر از فعالیت‌های تاثیرگذار زنان در دوران مادرگرایی استفاده از ریشه‌های گیاهان و پی‌ بردن به خاصیت آن است. زیرا زنان اغلب زمان خود را در میان طبیعت سپری می‌کردند و استفاده و آزمایش گیاهان باعث شد به خصلت‌های غذایی و درمانی آن پی ببرند هر چند توانایی زنان در درمان بیماری‌ها و شفابخشی بیماران منجر به قتل‌عام بسیاری از آنان در دوران تمدن و تحت عنوان جادوگری شد. به‌هر حال زنان در همه‌ی عرصه‌ها و در تمامی تحولاتی که منجر به توسعه‌ی بشریت گشت نقش سرآمد داشتند. هدف از این مقدمه اشاره و تاکید به این مسئله‌ی مهم است که با وجودی که در دوران تمدن و بالاخص سرمایه‌داری اقتصاد به قلمروی مردان تبدیل و عرصه‌ی فعالیت آنان قلمداد شده، اما پایه‌های آن توسط زنان پی‌ریزی گشته و اختراعات و ابداعات آنان بوده که حوزه‌ی اقتصاد را توسعه بخشیده است. با ذکر این نکته‌ی مهم که اقتصاد از نخستین فعالیت‌های زنان است به ادامه‌ی نوشتار می‌پردازم.

تا دوران پیش از انقلاب صنعتی نیز کماکان زنان در اقتصاد خانواده نقش مهمی داشتند و وظایف خانگی تنها مسئولیت و کار زنان نبود و نظام خانواده بیشتر یک خصلت تولیدی و نه خدماتی داشت و همه‌ی اعضای خانواده در تمامی کارها مشارکت داشتند. با انقلاب صنعتی و تاسیس کارگاه‌ها و کارخانه‌ها خصلت تولیدی خانواده کمرنگ‌تر و حوزه‌ی تولید به کارخانه‌ها منتقل گشت و این‌گونه روابط در خانواده نیز تغییر یافت. بنابراین نظام خانواده‌ا‌ی شکل یافت که در آن کار زنان تنها به تولیدمثل و تامین نیروی کار ارزان کارخانه‌ها محدود گشت و کار خانگی و ارائه خدمات رایگان و اجباری به سایر اعضای خانواده به یکی از وظایف اصلی آنان تبدیل شد و عملا از حوزه‌ی اقتصاد بیرون رانده شدند. می‌توان به‌صراحت گفت انقلاب صنعتی و نظام سرمایه‌داری بیش از هر نظام دیگری از نیروی جسمانی و فکری زنان در جهت منافع بیشتر سود جسته و موقعیت و جایگاه آنان را به کارگران ارزان‌قیمتی تنزل دادند و کمتر از نصف دستمزد مردان به آنان مزد پرداخت می‌کردند زیرا از دیدگاه آنان زنان در مقایسه با مردان کمتر نسبت به شرایط نابرابر و دشوار کاری اعتراض کرده و مطیع هستند. نظام سرمایه‌داری از جسم وتن زنان در همه‌ی عرصه‌ها به‌خصوص تبلیغات استفاده کرده و آنان را به کالایی  جهت نیل به مقاصد خود بکار برده است. چرا که همه چیز در این نظام هولناک کالایی است و ابژه‌انگاری زنان نیز بخش مهمی از دستگاه ایدئولوژیکی این نظام ضدبشری است.

دستگاه اقتصاد در ایران همانند سایر حوزه‌ها تحت سلطه‌ی حکومت و دولت قرار دارد. با نگاهی به کارنامه‌ی چهل ساله‌ی حاکمیت ایران مشاهده خواهیم نمود کهنه تنها امنیت، رفاه اجتماعی و خدمات عمومی را برای جامعه تامین ننموده بلکه از جیب مردم ربوده و دستگاهی فاسد و پرهزینه و ناکارآمد به‌وجود آورده  و مردم را در شرایط فقر، بیکاری و گرسنگی شدیدی قرار داده است. برخلاف ادعای سران حاکمیت بحران اقتصادی عمیق در ایران محصول تحریم و یا جنگ نبوده بلکه نتیجه‌ی فساد عریض‌و‌طویل حاکمیت و مفت‌خوری سران قدرت است. اقتصادی رانتی و وابسته به نفت ایران با خود بحران‌های بزرگی آفریده است. در بسیاری از کشورهایی که ذخایر نفتی آنان حتی به نصف ایران هم نمی‌رسد از منابع نفتی در راستای خدمت به پیشرفت و توسعه‌ی مردمان خود بکار می‌گیرند. در حالی که در خاورمیانه و در راس آن ایران از نفت و درآمدهای آن در راستای تحکیم قدرت و گسترش هژمونی، فساد و تنش‌زایی مورد استفاده قرار می‌دهد. با تکیه بر چنین سیاست اقتصادی‌ای بر ارتش بیکاران در بسیاری از کشورهای خاورمیانه به‌ویژه ایران، عراق و ترکیه که از کشورهای دارای مخاذن ومنابع عظیم نفت و گاز است افزوده شد. هزاران فارغ‌التحصیل دانشگاه در فقدان فرصت‌های شغلی به هر کاری تن می‌دهند تا مخارج خود را تامین کنند.هزاران جوان به‌دلیل بیکاری به کشورهای اروپایی مهاجرت و برخی از آنان دچار سرخوردگی و افسردگی و در نهایت به بزهکاری، مصرف مواد مخدر و در نهایت خودکشی روی می‌آورند.

با وجودی که در قانون اساسی ایران به عهده‌دار بودن صالحان در اداره‌ی کشور تاکید شده اما متاسفانه در عمل شاهد روی کار آمدن شیادان و مفسدانی بر روی حکومت هستیم که نه‌تنها به مال خود راضی نبوده بلکه به جیب خالی مردم نیز چشم دوخته‌اند و اندک درآمد مردم را می‌دزدند. این شخصیت‌ها و دستگاه، نظام اقتصادی ایران را در رده‌ی فاسدترین نظام‌های جهان قرار داده است. فساد سیستماتیک در ایران به فرهنگ نابرابری متکی است. در سال‌های اخیر پولشویی‌ها و اختلاس‌های عظیم پولی که بسیاری از آنان از نهادهای حقیقی و حقوقی وابسته به حکومت بودند نقاب از چهره‌ی ناروای این حاکمیت برانداخت. افرادی که با سو‌ءاستفاده از مقام و قدرت خود اموال هزاران مردم ندار این سرزمین را به تاراج بردند و بسیاری از آنان نیز به خارج از ایران گریختند. در حکومتی که اخلاق و وجدان جای خود را به دزدی و مال‌مردم‌خوری داده بی‌گمان پدیده‌هایی همچون «سلطان‌ها» نیز ظهور خواهند کرد.

در نظام ایران که حاکمیت آن دشمنی ایدئولوژیکی با زنان دارد نه تنها آن‌ها را از هر نظر مورد تبعیض و ستم قرار داده بلکه در نتیجه‌ی سیاست‌ها و قوانین ضدزن، آنان را از عرصه‌ی سیاست، جامعه و مهم‌تر از همه اقتصاد محروم نموده است. در این آشفته بازار وضعیت زنان هم به‌دلیل دیدگاه‌های جنسیتی و هم وضعیت شغلی و خانوادگی چند برابر دشوار و طاقت‌فرساست. زنان در جامعه‌ای همانند ایران که در اوج نابرابری‌های طبقاتی، قومی و جنسیتی قرار دارد از دستیابی به مشاغل دلخواه و پیشرفت در سلسله مراتب اجتماعی محروم بوده‌اند. بنابراین عملکرد حاکمیت ایران در برابر مسائل زنان همواره از حد شعار و دروغ فراتر نرفته و گاهی این شعارها و خواسته‌ها حدود مشکلات فراوان زنان را به مسائل کمرنگ‌تر تقلیل داده است. دوره‌ی ریاست جمهوری حسن روحانی تحریمات اقتصادی و فشارهای آن بیشتر گشت. به‌دنبال این بحران، راهکار دولت اقتصاد مقاومتی بود که بیش از همه اقشار ضعیف و فقیر جامعه دچار مشکلات فزاینده‌ای گشتند. در نتیجه زنان به‌دلیل نقش پررنگی که در خانواده به آنان تحمیل گشته بیش از سایر افراد خانواده متحمل مشکلات روحی و جسمی گشتند. زیرا بحران‌های فقر و بیکاری بیش از همه بر دوش زنان سنگینی می‌کند و این خود در چند سال اخیر با خود بحران‌های خانوادگی بسیاری به‌بار آورده است. همچنین زنان از پست‌های مدیریتی حذف شدند و همواره دستمزد آنان کمتر از نصف مردان بوده است.

سیاست‌ها و قوانین اقتصادی حکومت ایران  در برابر زنان بسیار تبعیض‌آمیز است. قوانین کار نیز همانند قوانین خانواده فاقد معیارهای برابری و عدالت است. زنان شاغل به‌دلیل خانه‌داری و وظایف مادری و همسرداری که در نتیجه‌ی ذهنیت و نابرابری‌های جنسیتی است مشکلات به‌مراتب بیشتری نسبت به مردان دارند. مردان پس از بازگشت از محل کار به خانه به استراحت می‌پردازند در حالی که زنان بایستی با خستگی کار به پختن غذا و رفت‌و‌روب و نگه‌داری از فرزندان بپردازند و این موجب استهلاک روحی و جسمی زنان می‌شود و بار آنان سنگین‌تر و غیرقابل‌ تحمل‌تر می‌گردد. از سوی دیگر رفتارهای تبعیض‌آمیز و در اغلب‌ موارد توهین‌آمیز کارفرمایان خود قصه‌ی دیگری است. دقیقا اعمال قدرت و رفتار آمرانه‌ای که در محل کار وجود دارد به محیط خانه و خانواده نیز تسری می‌یابد.

در نتیجه ذهنیت مردسالاری حاکم بر قوانین کار، مشاغل هم زنانه و مردانه گشته که این خود محصول تفکیک جنسیتی در نظام آموزشی است که برخی از رشته‌های تحصیلی را مختص زنان قلمداد می‌کند. به‌طور خلاصه تمام نابرابری‌هایی که در یک جامعه‌ی طبقاتی وجود دارد و شکاف جنسیتی که روز‌به‌روز عمیق‌تر گشته، زنان را عملا از ورود به حوزه‌ی اقتصاد محروم ساخته و زنان تنها به‌عنوان کارگران ارزان‌قیمت کارخانه‌ها و مشاغل کاذب و فصلی به‌کار گمارده می‌شوند در حالی که با توجه به خصیصه‌ی ذاتی زنان که همانا عدالت‌پروری است اگر زنان در پست‌های این حوزه قرار گیرند بدون شک شاهد هیچ‌گونه فساد از هر نوع آن نخواهیم بود زیرا سرشت زنان با قدرت‌طلبی و ثروت‌اندوزی بیگانه است. هر چند نظام مردانه‌ی دنیا از ورود زنان به همه‌ی حوزه‌ها جلوگیری نموده‌، لذا زنان توانایی‌ها و استعدادهای خود را با وجود همه‌ی سنگ‌اندازی‌ها و موانع نشان داده‌اند.

نتیجه

سیستم اقتصادی دولتی در حقیقت در تضاد با اقتصاد واقعی است. دولتی که دستگاه ولایت‌فقیه و سپاه پاسداران همانند هیولایی ثروت‌های کلان این سرزمین را به چنگ انداخته نمی‌تواند به حقوق و مشکلات مردم نیز اهمیت دهد. سپاه پاسداران و شاخه‌ها و نهادهای آن بیشترین بودجه‌های دولتی را به خود اختصاص داده و بر تمامی شریان‌های سیاسی و اقتصادی سلطه افکنده است. زیرا تمامی صنایع و موسسات پردرآمد از روستاها تا شهرها تحت کنترل  و نظارت این نهاد قرار دارد.با افزایش حرص و طمع ایران در راستای برقراری یک هژمونی گسترده در منطقه، بیشتر منابع مالی حکومت به پروژه‌های سپاه در داخل و خارج مرزهای آن اختصاص می‌یابد در حالی که مردمان آن از بی‌آبی، بی‌پولی و بی‌نانی جانشان به لب رسیده است. از سوی دیگر ثروت‌اندوزی و تاراج اموال عمومی از سوی مهره‌های حکومتی و فساد گسترده‌ دولتی خود مزید بر تشدید وضعیت کائوتیک اقتصادی در ایران شده است. کافی است به بودجه‌ی پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۰ بنگریم تا این واقعیت بار دیگر اثبات گردد که حاکمیت ولایت‌فقیه هیچ دردی از دردهای مردم را دوا نمی‌کند و بخش کلان بودجه‌ (خیالی) را به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی و انتظامی اختصاص داده است. در یکسال گذشته در نتیجه‌ی عدم توجه حکومت به خواسته‌های مردم و تورم افسارگسیخته آمار بیکاری و فقر، خودکشی و آسیب‌های اجتماعی روندی صعودی یافت. در حالی که سپاه پاسداران همچون اختاپوسی هولناک بر روی تمامی ثروت‌های این سرزمین چنگ انداخته و منابع و ثروت‌هایی که متعلق به مردم این سرزمین است را تحت سیطره و انحصار خود درآورده است و هیچ اعتنا و توجهی به درد و رنج مردم ندارد. در چنین شرایطی مردم دیگر نبایست این رویکرد و سیاست‌ها را بپذیرند زیرا نخستین قربانیان حرص و طمع سران قدرت مردم هستند و آن‌ها با حساب‌های پر بانکی هیچ دردی ندارند و هر روز بر مقدار این حساب‌ها افزوده می‌شود.

 بنابراین در نظام به‌شدت امنیتی و استبدادمنش ایران نه‌تنها اقتصاد بلکه سیاست نیز آلوده به بیماری قدرت است و تا زمانی که این بیماری کشنده که تاکنون به همه‌ی سلول‌های نظام حاکم رسوخ کرده، ریشه‌کن نگردد نمی‌توانیم از یک دستگاه اقتصادی سالم و مبری از فساد سخن بگوییم. تا زمانی که در ساختارها و بن‌مایه‌های این حاکمیت تغییرصورت نگیرد، مشکلات اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت. در جامعه‌ای که همه چیز سیاسی شده از دستگاه قضا تا دستگاه اقتصاد چگونه می‌توان از عدالت اجتماعی و نظامی پاک سخن گفت؟ بنابراین همانگونه که نیاز به دموکراسی در حوزه‌ی سیاست است، نیاز به دموکراسی و برابری در حوزه‌ی اقتصاد نیز وجود دارد. نهایتا در یک جامعه‌ای که ارکان دموکراسی و احترام به حق انسان‌ها معیار اصلی باشد، آن زمان شاهد اقتصاد حقیقی هم خواهیم بود. اقتصادی که به طبیعت احترام می‌گذارد و تمام مبانی آن براساس تامین نیازهای اصلی جامعه و متعلق به جامعه است.