مریم فتحی – عضو شورای مدیریتی کژار

برای یک تحلیل درست از سیستم جمهوری اسلامی ایران و تاثیراتش بر روی جامعە ابتدا باید پارادایم دولت را بە خوبی شناخت و سیستم دولت ملت و ویژگیهای حکومتیش را در رابطە با سیستم مردسالاری سرمایه دار بنیادگرا در مقابل تنوعات آن جامعە بە درستی بررسی نمود. متاسفانە باید بە این واقعیت اقرارکرد کە دولتها همچنان در درون بازیگران بین المللی مقولەای اساسی برای درک کافی از جامعە بین المللی را تشکیل میدهند. با این حال ما باید از خطر و محدودیتهای موجود در اتخاذ دیدگاهی صرفا دولتگرایانە و نە جامعە شناختی از جهان بین المللی آگاه باشیم. این خطر بسیار بزرگتر است زیرا امکان نادیدە گرفتن حضور و مشارکت بسیاری دیگر از بازیگران بین المللی غیر از دولت وجود ندارد. اگر بە شیوە فرمالیستی بە دولت ملت ایران نگاهی بیندازیم بە عنوان یک نهاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی از نظر قوانین بین المللی شناختە شدە است اما در واقع جدایی رادیکال میان دولت و جامعە وجود دارد کە بە موجب آن ابعاد سیاسی_نهادی منصوب بە این رژیم از پویایی اجتماعی_اقتصادی_هویتی جامعە جداست کە نشان دهندە جدایی رادیکال میان تنوعات ملیتی، اتنیکی، مذهبی و… ملتهای درون ایران با ساختار بین المللی شناختە شدە می باشد. اگرچە دولت برای ایجاد رابطه میان جوامع یک محدودە جغرافیایی میان ملتهای دیگر است اما  دولتهای خاورمیانە با مرزهای امروزیشان مانعی برای تشکیل خودمدیریتی خلقها هستند. برای بازگشت بە بطن جوامع نیاز مبرم بە غلبە بر بینش فرمالیستی شناختە شدە از دولت و بازتعریف مفهوم و نقش آن در برابر جامعە دیدە میشود. نیاز بە این بازتعریف زمانی شدیدتر میشود کە زیر لوای دولت ملت، زبان، مذهب، ویژگیهای منحصر بە فرد انتیکها، سنتهای هنری، آداب و رسوم اجتماعی و غیرە در درجە اهمیت کمتر و هدف آسیمیلاسیون، ادغام آنها در تعریف غالب از ملت_دولت و حذف سیستماتیک قرار می گیرند. قطعا برای این منظور از قوانین گماشتە شدە بە عنوان کارت اصلی استفادە میگردد کە در ادامە بە آن خواهیم پرداخت.

 قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران کە در سال ١٣٥٨ نوشتە و در سال ١٣٦٨ بندهایی از آن بە اصطلاح اصلاح شد از ١٧٧ اصل در چهاردە فصل تشکیل شدە کە نمونە تمام و کمال از دولتی است بنیادگرا، مردسالار و جنسیت گرا، توتالیتر، تئوکراتیک و مرتجع کە تماما نشان از سیستمی دیکتاتور دارد. سیستمی کە بە طور واضح میتوان بە گروگان گرفتن تودەهای مردم از هر طیف و با هر هویتی را در آن  دید و عملا نیز با بیش از چهل سال استفادە از اعدام، سرکوب، شکنجە و ایجاد ارعاب و وحشت در برابر خواستهای جامعە این ویژگیهای خود را نشان دادە است. در اینجا بە نکاتی در برخی از اصول این قانون اساسی اشارە میکنیم تا بە فهم بهتری از شکاف سنگین و ژرف میان جامعە و این دولت برسیم.

در اصل یک این قانون اساسی در ورودی آن از واژە “ملت ایران” استفادە گشتە کە تماما استعماری بودە و تنوعات ملیتی و اتنیکی را در همان ابتدا با سیاست همگون ساسی و ادغام در مفهوم “تک ملتی” هدف قرار می گیرد. در اصل دوم کە اسکلت اصلی نظام را نشان میدهد در پنج بند بنیان تمامی قانون اساسی را بر اساس دین اسلام و شاخە شیعە اثنا عشری این دین گذاشتە و دە اصل بعد از اصل دوم تماما برای نیل بە این بنیان در سیاستهای داخلی و خارجی گذاشتە شدەاند تا جایی کە در اصل چهار چنین آمدە ” کلیە قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیرە اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد” کە طبیعتا موازین اسلامی جدای از حذف ادیان و مذاهب دیگر منظور شاخە ایدئولوژی دینی حاکم میباشد. در بسیاری از این اصلها رژیم در یک بند با روشی خشن و جدی قانونی را وضع و در ادامە بە شیوەای غیراخلاقی و با هدف بازی با روان جامعە تذکراتی را بە نیروهای اجرایی میدهد کە این شیوە بە سخرە گرفتن جامعە از طرف رژیم را میتوان در بخشی از اصل نهم با این مضمون دید ” هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد با استفادە از نام آزادی، بە استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشەای وارد کنند و هیچ مقامی حق ندارد بە نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند”

در این جا لازم است بە سیاست ملت سازی دولت_ملتها و وضع چنین قوانینی و اجرای آن الالخصوص رژیم ایران با اعدام، شکنجە، زندان و برای ایجاد فرهنگ ترس در میان مردم عمیق تر بنگریم. برای “تک ملت” سازی یک جامعە و پاکسازی تنوعات بە سە رکن اصلی نیاز است کە توسط این رژیمها اعمال میشوند. در درجە اول دستکاری و تحریف تاریخ و ایجاد یک تجربە تاریخی مشترک در چارچوب جغرافیایی مورد نظر میباشد بە این طریق کە با درست کردن تاریخی در مسیر سیاستهایش “تک ملت” را بە عنوان فرهنگی برخاستە از گروههای اجتماعی معرفی می نماید کە در حال توسعە و انتقال است و توسط افراد جامعە در روند قانون اساسی ملی شکل گرفتە است، بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ کردە و آن را بە اهمیت ویژەای برای تحکیم یکپارچگی کشور تبدیل می کند. در درجە دوم با استفادە از تاکتیک ظرفیت عمل جمعی بە عنوان پایە برای توسعە تاریخ مورد نظر حکومت و همچنین حفظ این تمامیت ارضی و ابراز وجود در برابر مقاومت تنوعات جامعە در مقابل یکسان سازی و فروپاشی درونی و در همان حال در برابر فشارهای بیرونی “منطقەای و فرا منطقەای” استفادە میکند. در درجە سوم با استفادە از شکل دادن ماهیتی شخصی مورد نظر خود برای افراد جامعە طی فرایند یادگیری از طریق آموزش بر اساس معیارهای تعریف شدە در قانون اساسی اش و درونی و نهادینە کردن این معیارها برای افراد جامعە شخصیت سازی کردە، ایدئولوژی ناسیونالیستی و حتی فاشیستی خود را برای استعمار و استثمار ملتهای تحت ستم و قشرهای مختلف جامعە تولید و تحمیل کند.  

اگر بە سیستم بنیادگرایی بە عنوان مفهومی ساختاری کە در برابر انتقاد و جایگزین بستە بودە، قدرت گرا می باشد و مخالف جامعە کثرت گرا و روشنگر است، آشنا باشیم اصل یازدە تا چهاردهم قانون اساسی رژیم ایران تماما بنیادگرا بودن این رژیم را بە نمایش می گذارد کە نە تنها نماد اسلامیست بودن این رژیم بودە بلکە با زیر پا گذاشتن حق ادیان دیگر هم بە اختلافات مذهبی و تقسیم هر چە بیشتر جوامع دامن میزند و هم راه را برای ایجاد گروههای بنیادگرای مذهبی دیگر در ایران و منطقە نیز می گشاید.

 متاسفانە بنیادگرایی امروزە نە تنها مرزهای دولتی را طی کردە بلکە دهەهاست کە همچون استراتژی جنگی و برای ایجاد جنگهای نیابتی بە کار بردە میشود کە میتوان نمونەهایی همچون بنیادگرایی اسلامی، مسیحی، بودایی، سیک، یهودی، هندو و شینتو را برای فهم بهتر ذکر کرد. این واژە برای اولین بار در مجموعەای از نوشتەهای دینی در اوایل قرن نوزدهم میلادی در ایالات متحدە ظاهر گشت و اگرچە با جهت گیریهای مذهبی آن تعریف می شود اما ممکن است دارای پس زمینەای صرفا قومی و ملی هم باشد.

در سیستمهای بنیادگرای اسلامی همچنین میتوان بە جنبش رادیکال سنی “اخوان المسلمین” در ترکیە “AKP” و مصر و حماس در فلسطین کە بە عنوان شاخەای از اخوان المسلمین در چارچوب پروژە اسلامی سازی تاسیس شد اشارە کرد.  در بنیادگرایی مسیحی میتوان از پروتستانهای اولستر در ایرلند، بنیادگرایان مسیحی در گواتمالا نام برد. اگرچە این گروهها برخی اوقات همانند پروتستانهای ایرلندی برای حل و فصل بە عنوان ابزار از سوی رهبرانشان بە کار گرفتە شدند اما در درازمدت بە جامعە بە خصوص زنان ضرر و زیان رساندند. 

در بنیادگرایی هندو میتوان بە سازمانهای “RRS”، “VHP” و “BJP” اشارە کرد کە در پاسخ بە تشکیل اتحادیە مسلمانان تاسیس شدند. همچنین میتوان از بنیادگراهای یهودی اسم برد کە بە سرپرستی خاخام کوک تاسیس شدند.

در اصل پانزدهم قانون اساسی کە شروع کنندە فصل دوم نیز هست  زبان فارسی بە عنوان زبان رسمی برگزیدە می شود آنهم در کشوری رنگین از زبانها و فرهنگهای متنوع. در واقع این اصل ما را بە فصل اول وصل میکند جایی کە خلقهای ایران را بە عنوان ملت ایران معرفی  و همگام با اصل هفدە و هجدە کە در آن تاریخ رسمی و پرچم تعیین می گردد پاکسازی ملیتی، زبانی و فرهنگی قانونا قانونی و رسمی شدە است. در ادامە و در اصل نوزدە کە شروع فصل سوم میباشد با اسم بردن از برابری قومی بار دیگر جوامع در ایران را بە سخرە میگیرد. حتی  طبق نظریات علمی خلاقیت فکری کودکان تا سن دوازدە سالگی مهمترین دورە شکل گیری خود را میگذراند و اجبار آنان بە یادگیری بە زبانی غیر از زبان مادری بە آنها لطمە وارد خواهد کرد اما کودکان کورد، بلوچ، عرب، آذری، گیلک و… در ایران از این حق بنیادین نیز محروم گشتەاند.

 اصل بیست و بیست و یک قانون اساسی رژیم ایران بە مسائل و حقوق زنان مربوط میشود. در این اصل از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برابر زنان با مردان البتە با رعایت موازین اسلامی نام بردە شدە اما در مادەها و بندهای قوانین مدنی این اصلها، قوانین ضد زن درج شدەاند همانند بند ١٠٤١ کە ازدواج دختر بچەها را قبل از ١٣ سالگی با اجازە ولی مجاز اعلام کردە است. بر اساس مادە ١١٠٥ ریاست خانوادە را بە مرد دادە و در مادە ١٠١٧ می گوید” شوهر میتواند زن خود را از حرفە یا صنعتی کە منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.” طبق مادە ٨٦٠ آمدە “غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند” و قانونا این حق را حتی از مادر میگیرد. بسیاری از قانونهای دیگر مدنی همانند ارزش شهادت زنان، دیە قتل زنان، باز گذاشتن دست پدر و اجداد پدری برای قتل زن و دختر و همچنین چند همسری و غیرە گذاشتە شدەاند کە نتیجە سیستم حکومتی عدل، آموزش، قانون، حقوق و فرهنگش برای زنان بالا رفتن سرسام آور آمارهای کودک همسری، زن کشی، تجاوز، خودکشی، فحشا و تن فروشی، اعتیاد زنان، کارتن خوابی زنان، زندانی شدن و شکنجە زنان و غیرە بودە و ایران را بە قتلگاه مخوف و زندانی بزرگ برای زنان مبدل کردە است.

در اصل بیست و سە تفتیش عقاید را ممنوع و تعرض با آنان را جرم خطاب می کند اما همین رژیم خود یارسانها را زندانی و برای هتک حرمتشان سبیلهای آنان را می تراشد، جوانان را بازداشت و موهای بلندشان را میتراشد، زنان را بە جرم نداشتن حجاب کاملا اسلامی در خیابانها مورد ضرب و شتم قرار دادە و بە زندان می اندازد، بهائی ها، یهودیها، مسیحی ها و هر کسی را کە شیعە اثنا عشری نباشد مورد تبعیض سیستماتیک قرار میدهد و بسیاری از فعالین جامعە را بە خاطر عقایدشان یا زندانی و اعدام  یا مجبور بە ترک و کوچ اجباری از سرزمینهایشان می کنند.

در اصل بیست و چهار این رژیم در حالی از آزادی بیان و مطبوعات سخن می گوید کە حتی ناظران بین المللی و روزنامەنگاران خارجی نیز بدون اجازە ادارە اطلاعات رژیم و اطلاعات سپاه حق ورود بە ایران نداشتە و در صورت ورود تمامی حرکات آنان کنترل می شود چە برسد بە روزنامەنگاران و مطبوعات داخلی!

در اصل بیست و هفت از آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بە شرط حمل نکردن اسلحە میگویند اما در آبان نود و هشت بیش از هزار و پانصد نفر را در خیابانهای شهرهای مختلف در ایران و طی اعتراضات و خیزشهای مردمی  قتل و عام کردند کشتار معترضان در خیابانها البتە تنها بە آبان ختم نمیشود. در کوردستان کولبران را با شلیک مستقیم گلولە بە قتل می رسانند، در بلوچستان سوختبرها را و در اهواز و خوزستان قیام تشنگان را با گلولە مستقیم پاسخ می دهند…

رژیم ایران طبق قانون مکتوب خود موظف بە تامین آموزش و پرورش رایگان تا پایان دورە متوسطە می باشد اما طبق آخرین آمار آموزش و پرورش کە در سایت بیدارزنی منتشر گردیدە است یک‌میلیون و دویست و پنجاه‌ویک هزار و چهارصد و بیست‌وشش کودک در سن لازم التعلیم یعنی 6 تا 17 سال بنا بر آمار رسمی در سال تحصیلی 400-1399 در مدرسه حضور نداشته‌اند در این میان برآورد می‌شود حدود نیم میلیون کودک مهاجر نیز از دسترسی به مدرسه و آموزش محروم باشند که می‌توان گفت بنا بر آمار رسمی حدود یک‌ میلیون و هشت‌صد هزار کودک از مدرسه پیش از همه‌گیری کرونا و آموزش مجازی محروم بوده‌اند. بنا بر مصاحبه و اعتراف مسئولان به دنبال همه‌گیری کرونا حدود سه میلیون کودک از آموزش مجازی محروم شده‌اند به عبارتی در پایان سال تحصیلی 400-1399 حدود چهار و نیم تا پنج میلیون کودک از آموزش محروم شده‌اند. اگر سه میلیون دانش‌آموز محروم از آموزش مجازی ترک تحصیل ‌کرده باشند به آمار فاجعه‌بار حدود پنج میلیون کودک بازمانده از تحصیل می‌رسیم که نشان‌دهنده به محاق رفتن عدالت آموزشی و شاهد تأثیرات مخرب اجتماعی و اقتصادی آن در سال‌های بعد خواهیم بود.

اما نکتە قابل توجە این آمار این است کە بالاترین ارقام و ردەهای اول مربوط بە سیستان و بلوچستان، خوزستان و کوردستان می باشد کە نشان دهندە فقر ناشی از سیستم اشغالگری و کلونیالیزم سیاسی_اجتماعی_اقتصادی می باشد.

در رابطە با اصول مرتبط با دستگیریها و سیستم قضایی کە اصل سی و دوم تا اصل چهل بە آن اختصاص دادە شدە جای جای ایران و تمام سیستم قضایی و اجرایی این دولت نە تنها بە قوانین تصویب شدە توسط خود نیز اعتقاد و باوری ندارند بلکە نتیجە و کارکرد چهل سال این رژیم دهها هزار انسان اعدام شدە، بە قتل رسیدە زیر شکنجە و در کف خیابانهای شهرها، زیر پا گذاشتن کرامت انسانها، داغدار کردن مادران و زیر پا گذاشتن و بە سخرە گرفتن اولین و بنیادی ترین حقوق شهروندان بودە است. در واقع این قوانین باطلە بودە و حتی از طرف خود دولتمردان رژیم ایران اجرا نمی گردد.

تبعیض اقتصادی یکی از مهمترین تبعیضات گماشتە توسط رژیم ایران بر جوامع و شهروندان است، زیرا جدای از تبعیضات جنسیتی، ملیتی، اتنیکی، مذهبی و عقیدتی با توجە بە اینکە در سیستم سرمایه مردسالار رژیم ایران این درآمد است کە تعیین کنندە میزان رفاه اقتصادی و از آن طریق تعیین کنندە میزان دسترسی شهروندان بە نیازهای اولیە همچون آموزش و پرورش بهداشت، مسکن، خوراک و… می باشد. در جامعەای کە توسط این رژیم مدیریت می شود تمامی منابع اقتصادی بر روی تعلق بە ملیت، قومیت، دین و جنسیت در میان شهروندان تقسیم میگردد و بە این شیوە میزان سهم شهروندان و فرصتشان برای مشارکت و بهرە از منابع سیاسی، اقتصادی و حقوقی دادە می شود. این شکاف اقتصادی، این نابرابری و قشربندی را با نگاهی بە وضعیت شمال و جنوب کلانشهرها، بە وضعیت معیشت و زندگی شهروندان کورد، بلوچ، عرب، گیلک، لر و…میتوان دید کە حتی منابع طبیعی این مناطق نیز بە تاراج بردە و با آن همزمان سیاست مهاجرت اجباری و تغییر دموگرافی این سرزمینها را بە پیش می برند. اصل چهل و سە تا پنجاه و پنج کە مختص بە این بخش “بخش اقتصاد و امور مالی است پر از قوانین  ضد و نقیض و همزمان تضاد آشکار میان نوشتنش بر کاغذ و عملکرد این دولت است. بە عنوان مثال در اصل پنجاه  بر حفظ محیط زیست بە عنوان وضیفە عمومی نام بردە و هر نوع فعالیتهای اقتصادی و غیرە را کە آلودگی محیط زیست و تخریب را بە دنبال داشتە باشد ممنوع اعلام کردە است! پس چرا توسط خود همین دولت آنقدر پروژەهای نفتی، سد سازیهای بیرویە و ضررمند، سوزاندن جنگلها، انتقال سرچشمەهای آبی از زاگرس و البرز بە مرکز ایران و برای مصرف پروژەهای صنعتی و… صورت گرفتە کە تمام ایران را با بحران بیسابقە اکولوژی مواجە کردە و بسیاری از دریاچەها، رودخانەها و سرچشمەهای آبی را خشک نمودە.

اصول پنجاه و شش تا شصت و یک مربوط بە فصل پنجم میباشد. جالب این است کە فصل پنجم با نام حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن نامیدە می شود ولی در اولین اصل آن حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را خدا نامیدە و هر سە قوای حاکم “قوە مقننە، قوە مجریە و قوە قضاییە” را تحت نظر مطلق رهبر رژیم میخواند. نقش مردم در اینجا چە میتواند باشد؟

در اصل پنجاه و هشت اعمال قوە مقننە توسط مجلس شورای اسلامی آمدە اما ضمن اینکە تمامی منتخبین برای حضور در این مجلس باید از زیر گزینش و تایید رد شوند نمی توان آنها را نمایندە واقعی جامعە دانست. بارها لایحەها و طرحهایی کە از سوی مجلس رای آوردە و یا در پروژە مطرح شدن جای گرفتند همانند اصلاح قانون مطبوعات، پایبندی ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق زنان یا منع شکنجه به طور سیستماتیک توسط شورای نگهبان زیر سوال رفته و رد شده است. حتی با اینکە دیگر مردم ایران می دانند کسانی کە تا حال در این رژیم رییس جمهور بودەاند چە اصلاح طلب چە اصولگرا همگی دو روی یک سکە هستند اما اگر طرحهایی هم دادە باشند و مورد تایید مجلس هم بودە باشد توسط شورای نگهبان رد شدەاند. بە طور کلی اعمال قوە مقننە اگر بە تصویب مجلس هم برسند تا از کنترل شورای نگهبان رد نشوند بە دو قوە دیگر برای اجرا ابلاغ دادە نخواهند شد.

اصول شصت و دو تا نود و نهم جزو فصل ششم بودە و مرتبط با ساختار قوە مقننە و شورای نگهبان میباشد. یکی از اصول قابل توجە در این فصل اصل هفتاد و دو با این مضمون میباشد “مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند کە با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشتە باشد. تشخیص این امر بە ترتیبی کە در اصل نود و ششم آمدە بر عهدە شورای نگهبان است” یعنی نە تنها نمایندگان منتخب در مجلس ایران باید از فیلتر گزینش رژیم رد شوند بلکە همزمان هیچ اختیار نداشتە و نمیتوانند جوابگوی نیازها و مطالبات طیفها و جوامع مختلف جامعە باشند.

اصل یکصد تا یکصد و ششم در فصل هفتم جای می گیرد و بە شوراها ارتباط دارد. شورا کە بە عنوان کوچکترین و بنیادی ترین بخش جامعە برای رفع مشکلات و نیازهای روستاها، محلەها و شهرها بوجود می آید اما تمامی کارها و فعالیت هایشان باید طبق قانونهای گماشتە شدە و از تمامیت ارضی و حکومت فوق دینی رژیم طبعیت کند.

اصلهای یکصد و هفت تا یکصد و دوازدە در فصل هشتم جای میگیرد و بە رهبر و اختیارات رهبر در این رژیم پرداختە است. قطعا انتخاب رهبری این نظام دیکتاتور و توتالیتر نیازی بە شرح ندارد اما حدود اختیارات رهبری در آن کە تمامی خصوصیات یک نظام استبدادی را در خود دارد حاکمیت مطلق بر تمام دستگاههای ایدئولوژی، اداری و نظامی است. سوال اینجاست در نظامی کە فرماندهی کل نیروهای مسلح نظام همچون سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای انتظامی و همچنین اعلام صلح و جنگ، نظارت بر اجرای سیاستهای رژیم، تمام اختیارات تام مدیریت و حتی کنترل قوای سە گانە طبق این اصل در دست یک فرد میباشد مردم و جامعە چە نقشی در این میان دارند؟؟

در فصل نهم کە بە قوە مجریە اختصاص دارد اصلهای یکصد و سیزدە تا یکصد و پنجاه و یک جای میگیرند. آنچە در این بخش بیشتر از همە جلب توجە میکند انتخاب رئیس جمهوری است. فردی می تواند رئیس جمهور در سیستم این رژیم شود کە طبق قانون گماشتە شدە از رجال مذهبی و سیاسی، دارای سابقە مورد تایید، معتقد بە مبانی رژیم و همچنین تابع مذهب رسمی باشد یعنی هیچ وقت هیچ زنی، هیچ فرد سنی مذهب یا هر مذهب دیگری بجز شیعە اثنا عشری و هیچ کسی کە تاریخی از خدمت بە این رژیم مستبد ومرتجع نداشتە باشد نمیتواند حتی خود را برای بدست آوردن این پست کاندید کند. بخش دیگر قابل توجە اختیارات تامی است کە بە سپاه پاسداران با نام نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن دادە می شود. سازمانی کە در اکنون ایران حتی تمامی مرزهای ایران و صادرات و واردات را هم کنترل کردە و عملا بە مافیایی حکومتی تام الاختیار شخص رهبر تبدیل گردیدە است.

فصل دهم کە در چهار اصل، سیاستهای خارجی رژیم را تعریف می کند کوتاه و کاملا نامشخص است ولی در همان اصل اول کە عدم تعهد خود را در برابر بە اصطلاح این رژیم قدرتهای سلطە گر و روابط صلح آمیز با دول محارب غرب بیان میکند نشان گر انزوای سیاسی این رژیم و بە این شیوە انزوا کردن جامعە می باشد. در اصل یکصد و پنجاه و سوم کە از ممنوعیت هر گونە قرارداد کە موجب سلطە بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ و ارتش باشد آمدە، آیا کسی نیست کە از امپریالیزم اقتصادی سیاسی چین و روسیە نە تنها بر آسیا و خاورمیانە بلکە حتی بر آمریکای لاتین هم خبر نداشتە باشد؟ رژیمی کە از گیلکستان گرفتە تا خلیج فارس، از کوردستان گرفتە تا دورترین جلگەها، رودخانەها، معادن و منابع طبیعی و… را در ازای رشوە سیاسی و دیپلماسی و شکستهای اقتصادیش در برابر تحریمهای اروپا و آمریکا و بە منضور دور زدن این تحریمها بە شرکتهای غول پیکرو مخرب اکولوژی این دولتها واگذار کردە خبر نداشتە باشد؟ این رژیم با گنجاندن مضحک اینکە از مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت خواهد کرد نە تنها ایران را بلکە بیشتر کشورها و سرزمینهای دیگر را نیز همچون عراق، سوریە، یمن، فلسطین، لبنان و… بە مرکز جنگ ایدئولوژی خود  تبدیل و با دست بردن در سیاستهای آنان و زیادەخواهیهایش در گسترش هلال شیعی در خاورمیانە بە بخشی از مشکل اصلی و مانع برقراری صلح و آرامش در آنها نیز گشتە است.

فصل یازدهم مختص بە قوە قضائیە و شامل اصول یکصد و پنجاه و شش تا یکصد و هفتاد و چهار میباشد. قوەای کە نە برای ایجاد عدالت در جامعە و احترام بە حقوق انسانها بلکە برای اجرای مقررات اسلامگرای مردسالار تشکیل شدە است. قوەای کە در آن حتی بە مفاد کنوانسیونهای حقوق بشری کە خود جمهوری اسلامی در سازمان بین الملل “بین الدول” امضا کردە پیروی نمی کند. نتیجە عدالت این قوە بودن ایران در بالاترین پلە اعدام همانند قتل عمد دولتی و مرکز بی عدالتی و زیر پا نهادن حقوق زنان، اقلیتهای جنستی، فعالین سیاسی و عقیدتی و… شدە است. قوەای کە در برابر کشتار کولبران، کارگران، کشاورزان، سوخت بران و حتی فعالین محیط زیست توسط نظامیان و ماموران رژیم سکوت اختیار کردە و در قتلهای ناموسی، کشتار معترضان در خیابانها و سرکوب مردم خود بە حامی قانونی قاتلین و متجاوزین تبدیل شدە است چرا کە از رئیس جمهور تا رئیس قوە قضاییە و قضات دادگاهها همگی بازوی اجرایی سیستم بودە و شکافی عمیق بە درازای چهل سال حکومت رژیم ایران میان آنها و جامعە وجود دارد.

در فصل دوازدهم کە مربوط بە صدا و سیمای رژیم میباشد تاکید شدە است کە حتی عزل و نصب رئیس این سازمان مستقیما از سوی رهبر رژیم انجام میگیرد. دستگاهی کە در تمامی مدت حاکمیت تا حال جدای از مرکزی برای گرفتن اعترافات اجباری زندانیان و دروغ جهت بە بیراهە بردن افکار عمومی، هرچە بیشتر ممنوعیت و ملیتاریزە کردن سرزمینهای اشغال شدە، بە سخرە گرفتن فرهنگ و سنتهای ملیتها و اتنیکهای غیر فارس با پخش سریالها و برنامەهای در جهت بە پیش بردن جنگ ویژە بر علیە مردم هیچ هدف دیگری نداشتە و نخواهد داشت.

فصل سیزدهم کە مربوط بە شورای عالی امنیت ملی است کە نە تنها  زیر کنترل مستقیم شخص رهبری رژیم بودە بلکە طبق این اصل اختیار و استفادە  نامحدود از تمامی امکانات مادی و معنوی کشور را برای بە پیش بردن سیاستهای داخلی و خارجی رژیم داراست. امکاناتی کە نە تنها جامعە از آن بی بهرە می باشد بلکە آنچە متعلق بە مردم است در جهت سرکوب مطالبات آنان و سیاستهای مخرب در داخل و خارج بە کار گرفتە می شود.

اما فصل آخر و چهاردهم کە همچون مهر آخر بر تایید تمامی سیاستهای رژیم و کور کردن هر نور امیدی بە تغییر دمکراتیک و در جهت منافع جامعە است همچنان تاییدی است بر اینکە در تمامی این سالها آنچە بە نام اصلاحات و بازیهای انتخاباتی تحویل مردم ایران دادە شد تنها و تنها جنگ روانی رژیم علیە مردم و وقت کشی و از بین بردن هر گونە انرژی و پتانسیل مردمی برای هر تغییری بودە است. طبق این اصل برای هر نوع بازنگری در قانون اساسی، رهبر رژیم تعیین کندە شورای بازنگری خواهد بود و حتی مصوبات این شورا نیز اول باید توسط خامنەای تایید و پس از آن بە همە پرسی برسد. حتی با این وجود در این اصل دین و مذهب رسمی دولت ملت ایران را تغییر ناپذیر اعلام نمودە است. 

در آخر نتیجە میگیریم کە هم تمامی تبعیضات از جملە تبعیضات جنسیتی، قومی، مذهبی و اقتصادی در جامعە ایران پایە قانونی دارد و آن را بە صورت آشکار در قانون اساسی میتوان دید و هم نباید هیچ امیدی بە ایجاد برابری در زیر حاکمیت و مدیریت این رژیم داشت. تبعیضاتی کە بر روی کیفیت زندگی از تمامی لحاظ بە خصوص فرصت ها و امکانات اجتماعی تاثیر مستقیم دارد.

مریم فتحی