سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام بهروز آلخانی شد
14 اکتبر, 2015سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای که با سرتیتر «ایران بایستی اجرای حکم اعدام فعال سیاسی کورد را هر چه سریع‌تر متوقف نماید»، خواهان توقف فوری حکم اعدام زندانی سیاسی کرد، بهروز آلخانی در زندان مرکزی اورمیه شد.
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای با سرتیتر «ایران ـ از اعدام نمودن يك فعال كورد دست نگه داريد» خواهان توقف فوری حکم اعدام زندانی سیاسی کرد، بهروز آلخانی در زندان مرکزی اورمیه شد. این زندانی امروز به انفرادی منتقل شد و خانواده‌ی وی برای آخرین بار با وی دیدار کردند. اجرای احکام زندان به خانواده زندانی گفته‌اند امشب حکم اعدام آلخانی اجرا می‌شود.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌گوید هنوز پاسخ درخواست تجدید‌نظر در حکم آلخانی داده نشده و اعدام را در ضدیت با حقوق بشر و کرامت انسانی دانست.
بستگان آلخانی و شماری از شهروندان که تعداد آنها بیش از 80 نفر گزارش شده، از ظهر امروز مقابل درب زندان اورمیه به تجمع اعتراضی دست زده‌اند. همچنین طبق آخرین گزارشات نیروی انتظامی سعی در متفرقه نمودن اعتراض‌کنندگان مقابل زندان اورمیه را دارد که با مقاومت اعتراض‌کنندگان مواجه گردید.
عفو بین‌الملل بعنوان اولین سازمان بین‌المللی در حمایت از آلخانی بیانیه صادر کرد.
در بیانیه این سازمان آمده:
«بهروز آلخانى ٣٠ ساله، يكى از كوردهاى ايران امروز از زندان مركزى اروميه به بند قرنطينه همان زندان جهت اجرای حکم که هنوز از طرف دادگاه عالی ایران در حال بررسی است، انتقال داده شده است.
حاکمان ايران مي‌بايست از اعدام وى در سريع‌ترين زمان دست نگه دارند.
سعيد بومدوها – مسؤل بخش خاورميانه اى و آفريقا در سازمان امنستی اينترناشنال می‌گويد:
انجام چنين عملى در حالى كه هنوز پرونده‌ی وى در حال بررسى نهايى می‌باشد نقض تمامى حقوق شهروندی در قانون ايران و قوانين بين‌المللى است و اين خود يك ناعدالتى آشكار است.
بهروز آلخانى با ناعدالتى غيرقابل تحملى مواجه گشته چراکه از ابتدايى‌ترين حقوق وى که دارا بودن وكيل مدافع می‌باشد ممانعت شده است . نه تنها این حق را برای وی روا ندانسته‌اند بلکه این زندانی متحمل شكنجه و آزار زيادى گشته است. مسؤلين قضايى بايد اجراى حكم اعدام وى را متوقف كنند تا زمينه‌ای براى يك دادگاه عادلانه با حضور وكيل مدافع براى وى فراهم آيد. و اين يك خواسته حقوقى بين‌المللى می‌باشد كه دستگاه قضايي ايران را نيز شامل می‌شود بدون آنكه در اين زمينه هیچ تعللی صورت پذيرد.
در طول سال گذشته حدود ٧٠٠ نفر در ايران اعدام شده‌اند كه اجراى حكم بهروز آلخانى برگ خونین دیگری از تاریخ ننگین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌باشد.
سازمان عفو بین‌الملل مطلع گشته است که امروز برادر بهروز آلخانى به خانواده‌اش خبر داده كه او را به قرنطينه‌ی زندان جهت اجراى حكم اعدام منتقل کرده‌اند و سپس خانواده او با وى ملاقات نموده و مسؤلين زندان به آنها گفته‌اند كه فردا حكم را اجرا مي‌كنند.
بهروز آلخانى در ژانويه ٢٠١٠ در شهر سلماس دستگير شده و تا يك سال بدون وكيل در سلول انفرادى بوده است و در اين مدت او حق ملاقات با خانواده را نداشته است.
در سال ٢٠١١ او از طرف دادگاه انقلاب اسلامى ايران به جرم فعاليت در حزب حيات آزاد كوردستان- پژاك و گمان اينكه در قتل دادستان شهر خوى دست داشته، محارب شناخته شده است. حكم او از طرف دادگاه عالى قضايى ايران به علت داشتن تناقضات در پرونده به شعبه‌ی ١٠ دادگاه انقلاب اسلامى اروميه مجددا عودت داده شدوه اما همان دادگاه بار ديگر بدون آنكه محكوم از حق تجديدنظر و اعتراض برخوردار باشد، حكم مجدد اعدام وى را صادر نموده است.
طبق آمار سازمان عفو بین‌الملل ايران بعد از كشور چين، جایگاه دوم را در اجرای احکام اعدام دارد.»