یکی از اعضای خانواده زندانی سیاسی کورد بهروز آلخانی به شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان گفت صبح امروز سه شنبه ۳ شهریور ماه بهروز الخانی از بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه به سلولهای انفرادی منتقل شد و بعد از اطلاع خانواده از این انتقال ناگهانی، فوری خانواده از سلماس به درب زندان مراجعه کرده و خواستار تعیین سرنوشت فرزندشان می‌شوند که نهایتا از سوی مسئولین زندان به آنها اعلام شده که حکم اعدام فرزندشان ساعت‌های اولیه فردا چهارشنبه اجرا خواهد شد و آنها می‌توانند برای آخرین بار با او ملاقات نمایند.

به گفته‌ی این منبع در حوالی ساعت ۱۵:۳۰ تعدادی از اعضای خانواده موفق به دیدار با وی شده‌اند و طبق ادعای مسئولین زندان این زندانی سیاسی در ساعات آینده اعدام خواهد شد. هم‌اکنون نیز تعدادی زیادی از اعضای خانواده و بستگان این زندانی در مقابل زندان مرکزی ارومیه تجمع کرده و خواستار توقف اجرای حکم اعدام وی هستند.

منابع نزدیک به این خانواده به شبکه گفتند که اعضای خانواده و تجمع کنندگان مورد تهدید به بازداشت قرار گرفته و تلفن اعضای خانواده برای تماس با خارج از کشور مسدود شده است ولی همچنان این تجمع ادامه دارد.

بهروز آلخانی فرزند فارس متولد ۱۳۶۴ ساکن سلماس در تاریخ ۷ بهمن ماه سال ۸۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر سلماس بازداشت شد. وی به مدت ۱۹ ماه در بازداشتگاهای اداره‌ی اطلاعات شهر سلماس، خوی و ارومیه نگهداری شده و به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با پژاک و ترور دادستان خوی مورد بازجویی قرار گرفت.بازجویان امنیتی برای گرفتن اعتراف او را مورد انواع شکنجه‌های فیزیکی و روانی مثل تهدید به اعدام، شلاق زدن، شک الکتریکی، آویزان کردن و .. قرار دادند و شدت آنها به حدی بوده که وی بعد از انتقال به زندان دچار مشکلات روحی و روانی شده بود.

در تاریخ ۲۳ مهرماه سال ۹۰ در جلسه‌‌ای چند دقیقه‌‌ای با حضور وکیل تسخیری یدالله حصاری ، نماینده دادستان و نماینده اداره اطلاعات شهر ارومیه شعبه یک دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ریاست قاضی چابک بهروز آلخانی را به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با پژاک و ترور دادستان خوی به اعدام محکوم کرد و در اتهام نگهداری اسلحه‌یی که هرگز وجود نداشته به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

حکم بعد از اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و در آنجا نقض گردید و بار دیگر ب دادگاه ارومیه ارسال که در آنجا نیز مجددا حکم اعدام صادر شد و دوباره بعد از اعتراض حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده بود ولی تاکنون این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید نشده است.