مشارکت سیاسی هرجامعه در راستای پیشبرد اهداف و آینده‌ی مردم آن جامعه ازاهمیت قابل توجهی برخوردار است. از طریق مشارکت همگانی می باشد که مردم می توانند در نحوه‌ی تصمیم گیری برای جامعه و سرنوشت خویش به طور مستقیم تاثیرگذار ویا توان تاثیرگذاری داشته باشند. مشارکت سیاسی هرجامعه، نمایانگر مشروعیت آن سیستم درون جامعه می باشد. یکی از شیوه‌های مشارکت سیاسی در هر جامعه، انتخابات است که مردم بطور مستقیم در نحوه‌ی تصمیم گیری کشور به پای صندوقهای رأی رفته وشرکت می نمایند. البته شایان ذکر می باشد که تنها مشارکت سیاسی واقعی ودر رأس آن انتخابات حقیقی در سیستم دموکراتیک امکان پذیر ومی تواند نقش خویش را نمایان سازد و برگزاری انتخابات در یک سیستم هیچ گاه نشانه‌ی مشروعیت آن نیست.

درحکومتی همچون جمهوری اسلامی ایران که دولتی جنسیت گرا ودین‌گرا می باشد مشارکت سیاسی شیوه‌ای فرمایشی وساختگی داشته ودر پشت پرده آن، ذهنیتی اقتدارگرا وخودکامه قدرت را در دست داشته ونقش ایفا می کند. نیمی از جمعیت جامعه‌ی ایران را زنان به خود اختصاص داده‌اند اما اگر نگاهی به سیر تاریخی چگونگی مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی- اجتماعی بیفکنیم، به وضوح متوجه پایمال شدن حق وحقوق زنان در تمامی عرصه‌ها خواهیم شد. تا به هنگام تصویب رسیدن لایحه‌ی انجمن های ایالتی- ولایتی که حق رأی دادن به زنان در سال 1342 داده شد، اعتراضات زیادی از سوی اقشار گوناگون همچون علما وروحانیون صورت گرفت که مخالف مشارکت سیاسی زنان در دستگاه  قدرتی ایران بودند وتنها وظیفه‌ی زنان را خانه‌داری  وپرورش فرزندان می دیدند.

پس از انقلاب اسلامی، همان روحانیون وعلمایی که به مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی به شدت مخالف بودند، برای مشروعیت بخشیدن به اقتدار خویش، از حق رأی زنان در راستای پیشبرد اهداف خویش، نهایت بهره را به کار گرفتند، طی روند انتخاباتی که پس از انقلاب 57 تا به امروز یعنی تا دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری، زنان طبق ماده و قانون اساسی، حق کاندید شدن را نداشتند وتنها رجال سیاسی- مذهبی از این حق برخوردار بودند ودولت ایران چهره‌ای کاملا مردانه به خود داشته است، اما در دوره‌ی دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری که زمان اندکی از آن مانده زنان خود را برای پست ریاست جمهوری نام نویسی نمودند.

 طبق قانون اساسی، اگر زنی واجد شرایط واز طرف شورای نگهبان که وظیفه‌ی اصلی آن رد وقبول مواد وتبصره‌ها در ولایت فقیه که یکی از ارکان نظام می باشد، مورد تأیید قرار گیرد می تواند وارد عرصه سیاست شده وخود را برای ریاست جمهوری اسلامی، کاندید نماید اما این قانون در واقع فریبی بیش نیست. سیستمی که سنگ بنای اقتدار خویش را بر اساس بردگی زنان تشکیل داده است، غیرممکن می باشد که با دستان خویش، مدیریت جامعه را به زنان تحویل دهد مگر اینکه توطئه‌ای پشت پرده‌ی سیاستشان باشد وهمچنین شورای نگهبان با قبول صلاحیت تنها 6مرد سیاسی- مذهبی که اصلاح‌طلبان واصول گرایان بودند، دلیلی براثبات دروغ بزرگی است که در حق ملت به ویژه قشر زنان نموده‌اند. پس آنچه که از زنان انتظار می رود این می باشد که با بالا بردن سطح آگاهی خویش وهمچنین انجام فعالیتهای مدنی- سیاسی وحضور فعال در فعالیت‌های ضد تصویب قانون‌های زن ستیزی، در راستای پیشبرد رهیافت جامعه‌ی دموکراتیک حرکت نمایند، زنان بایستی به این نکته توجه داشته باشند علی رغم اینکه بیشتر از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند، اما به عنوان شهروند درجه دومحسوب می شوند.

بنابراین زنان نباید به فریب همیشگی ذهنیت مردسالاری ایران گرفتار شوند و انتظار حق برابر را از آنانی که از همان اول حکومتشان مخالف دادن حقوق قانونی به زنان در تمامی عرصه‌های زندگی بودند، را داشته باشند، بایستی با اتحاد و انسجام  ازکورد گرفته تا بلوچ، فارس، آذری وعرب و… درمقابل این سیستم به مبارزه‌ی بی وقفه فکری وذهنی پرداخته و بااراده و ایمان جوهری خویش جامعه‌ی ایران را بسوی سیستمی دمکراتیک که در آن هر شهروند باهویت خویش نقش ایفا کند سوق دهد.

همان طور که این قشر زنان بود که با ارتش بودن خویش به مقابله با نیروهای داعش پرداخته واز جان ومال خویش صیانت به عمل آوردند واین بار هم زنان با نرفتن به پای صندوقهای رأی وممانعت کردن از مشارکت مردم در عرصه‌ی انتخابات، پاسخی به ظلم ونابرابری‌هایی باشند که سیستم ایران در مقابل آنان بکار می برد وهمچنین بایستی برای بدست آوردن مطالبات خویش ودر راستای آن مطالبات جامعه، گامهای استوار و راسخ  برداشته ونقش پیشاهنگی تاریخی خویش را دوباره برعهده بگیرند ودر راستای خط ملت – دموکراتیک جهت دهی نمایند.