حذف و انکار زنان در قانون اساسی

مریم فتحی

قانون اساسی در سیستم دولتی بر شاخەهای سیاسی، عدالت و حقوقی، مشارکت های سیاسی و اجتماعی، تعیین بودجەهای اقتصادی و پروژەهای دولتی، سیستم آموزشی، تاکتیکها و استراتژیهای ساختار دولت و… مستقیما اثرمیگذارد. قانون اساسی باید بر اساس وجدان اجتماعی و حقوق مسلم و اولیه انسان‌ها تنظیم گردد و از قوانین جنسیت‌گرا، دین‌‌گرا، ملی‌گرا و تک‌گرا عاری باشد. حقوق زنان، اقوام و منصوبان اعتقادات متفاوت به شیوه‌ای دموکراتیک در قوانین جای بگیرند. اما کلیت قانون اساسی و اصل قانون اساسی رژیم اسلامی ایران بر پایە شریعت اسلامی و شیعە ی اثنا عشری پایەریزی شدە، مربوط بە قرنها پیش بوده و تمامی قوانین غیر دموکراتیک را در خود جای دادە است. قوانینی کە دیگر حتی در بسیاری از کشورهای اسلامی هم برداشتە شدە و از آن پیروی نمی شود. اگر دولت را همچون تنە ی اصلی مدیریت و شاخەهایش را همچون پیوند میان این تنە و برگها فرض کنیم، می توان تاثیر دولت و سیاست هایش را در رابطە با تحولات اجتماعی جامعە هم بهتر درک کرد.

به هیچ عنوان نمیتوان منتظر تحولات در مسئلە زنان از طرف سیستم دولتی بود. ساختاری کە کاملا جنسیت گرا بودە و تمامی سیستم آن با قوانین جنسیتی و مردسالار سازماندهی و بە پیش میرود. چنین سیستمی که با وجود مبارزات خستگی ناپذیر زنان، مقاومت زیادی در برابر دمکراتیزە شدن از خود نشان می دهد، ایجاد تغییر در ذهنیت و انعطاف پذیری در  ساختار آن دشوار بوده و حتی امکان پذیر نیست.

اگر بە پستهای کلیدی چهل سال گذشتە دولت ایران نگاهی بیندازیم میبینیم کە در طول چهل سال گذشتە در ایران هیچ نامزد زنی از طرف شورای نگهبان برای کاندیدای پست ریاست جمهوری تایید صلاحیت نشدە است. از ٨٨ عضو مجلس خبرگان نیز تا حال بە هیچ زنی اجازە شرکت در این مجلس آن دادە نشدە است.از سال ۱۳۵۹ میلادی تا کنون، هفت دوره شورای نگهبان تشکیل و در هر دوره نیز ۱۲ عضو فقیه و حقوق‌دان برای شش سال به فعالیت پرداخته‌اند. اما تا کنون نام هیچ زنی در میان اعضای این شورا دیده نشده است. در میان ۴۴ عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که اعضای آن هر ۵ سال یکبار با حکم رهبر رژیم اسلامی ایران انتخاب می‌شوند، تاکنون نام زنی دیده نشده است. چهل سال از انقلاب خلق های  ایران می‌گذرد و تا کنون هیچ‌گاه فرصتی به زنان برای تصدی پست هایی در مقام ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری داده نشده است. در تمامی دورەهای مجلس شورای اسلامی نیز تا به حال تنها ٣ درصد این کرسیها بە زنان واگذار شدە است. در سطح میانی مشارکت زنان در شوراهای شهرها و روستاها نیز در سطح بسیار پایینی بودە است و عملا در حوزە حقوق اجتماعی زنان یا حذف شده و یا بودن آنان مشروط بە پذیرفتن سیستم مردسالار و دین گرای رژیم اسلامی است. با نگاهی بە این وضعیت آیا امیدی بە تحول جدی و ریشەای در رابطە با مسئلە زنان در چارچوب رژیم اسلامی ایران وجود دارد؟ با توجە بە این حقیقت کە برابری در واقع زیستن تمامی موجودیت‌های اجتماعی با سرشت وتفاوت‌مندی‌های مختص به خویش در کنار یکدیگر با پیشاهنگی زن صورت گرفته و در واقع مجسم گشتن سرشت زن در شخص چنین جامعه ای است، تداوم و منشا تمامی نابرابری‌های اجتماعی نیز ایجاد نابرابری در رابطه با حقوق زنان است. آیا بدون گذار از ذهنیت جنسیت‌گرا و احیای آزادی زنان و قوانینی بر محوریت آزادیهای جنسیتی میتوان از یک برابری اجتماعی حقیقی دم زد؟

 مثلث مردسالاری، کاپیتالیزم و بنیادگرایی مذهبی  سە رکن اصلی جبهە ی مقابل عدالت اجتماعی، آزادی و جامعە دموکراتیک و اکولوژیک هستند کە ساختار و ماهیت رژیم اسلامی بە تنهایی هر سە این رکن را در خود جای دادە است. با استفادە از تمامی ساختار مردسالاری کە زن را همچون ابژە مرد در ساختار اجتماعی جای دادە، جامعە را هم بە وسیلە بردگی زن  بە مشابە ابژەای بە طبعیت از خود وا میدارد. دولت ایران بە عنوان یک ساختار کاپیتالیستی اقتصاد زن را بە  انحصار خود درآورده و همراه با آن اقتصاد جامعە را نیز استثمار خود کشیدە است. سیاستهای عمومی متاثر از این اقتصاد مردسالار کاپیتالیستی تاثیر مستقیمی بر تمامی بودجەهای دولتی دارد. از آنجا کە بودجەهای دولتی منعکس کنندە حوزەهای عمل در صلاحیت آن و در زمینەها و فعالیتهایی است کە با آنها ارتباط داشتە و میتوان با ارزیابی این زمینەها میزان اهداف برابری در سیاستهای عمومی و اهداف استراتژی بودجەبندی را با دیگاهی جنسیت گرا و جنسیت زدە با نبود و یا درصد حداقلی خدمات عمومی و دسترسی دشوار زنان بە این خدمات را در برنامەها و پروژەهای دولت ایران بە وضوح مشاهدە کرد. قوانینی کە حق بلامانع استقلال اقتصادی را از زنان گرفتە و نیمی از جامعە را تبدیل بە ارتشی بیکار و وابستە بە نیمی دیگر کردە است.

این سیستم کە دارای فرهنگ چندهزاراساله ی مردسلار می باشد که تار و پود خود را با آن تنیده است، سیستمی برای قانونی کردن و نرمالیزە کردن خشونت و تبعیض جنسیتی و بردگی زنان است. از بالاترین سطح مدیریت دولتی تا کوچکترین سطح جامعە تبعیض حقوقی، سیاسی، اقتصادی و جنسیتی ضد زنان و اقلیتها را از طریق مجلس و شاخەهای ایدئولوژی- سیاسی اش اجرا میکند. این سیستم دولتی مردسالارِ بنیادگرا و مرتجع سیستم آموزشی، صدا و سیما، اقتصاد و… را کە باید در اختیار تمامی شهروندان، بدون هیچ تبعیضی و در خدمت دمکراتیزە کردن جامعە باشد، بە انحصار خود درآوردە و هر روز بر رشد بی رویە‌ی بیکاری، فقر، اعتیاد، خشونت، نابرابری و تضاد اجتماعی، فساد و فروریزی  بنیادین اتیک و استاتیک در همزیستی در اجتماع می افزاید. دولتی کە نە در داخل و نە در سیاستهای برون مرزی هیچ صلاحیتی از طرف مردم ندارد، تنها نماینده‌ی طیفی اقلیتی است. دلیل ماندنش چنین دولتی تا بحال نه مشروعیت آن بلکه وجود جنگ میان بلوک‌های منطقه‌ای و جهانی است که وی را نگاه داشته است. نە تەنها برای خلقها بلکە در مرحلە اول برای زنان نتایج تاسف باری داشتە است. این سیاستها مسائل اصلی همچون عدالت اجتماعی و مسائل جنسیتی را کاملا در برنامەهایشان حذف و یا بە حاشیە راندە و منحصرا سیاست‌های ایدئولوژی و مردسالار خود را بە هر شیوەای در زندگی فردی و اجتماعی مشروعیت بخشیدە و بە پیش میبرند. حتی پرسنل‌های دولتی را در این رابطە آموزش خاص دادە و افراد کاملا مورد اعتماد خود را در این سیستم جایگزین میکنند تا هر روندی کە امکان تغییرات در سیاست‌ها و اصلاحات را داشتە یا در این مسیر گام بردارد از بین ببرند. در این سیستم تنها زنانی می توانند جای بگیرند کە تمام وجودشان در اختیار سیستم مردسالار قرار گرفتە باشد و به سیستم فرصت دهند تا از فیزیک زن و مسئلە بیولوژی وی سوءاستفاده نماید و علیه جنبش زنان آزادیخواه اسلحە‌ای در دست سیستم مردسالار شود. بە کار بردن زنان در پروژەهایی بە نام اصلاحات تنها و تنها در جهت عوام‌فریبی بوده و مشروعیت‌آفرینی جهت تداوم نظام حاکمه است. زنانی کە از سرشت خویش دور گشتە و ابزار دست مرد سالاری در نابترین شکل آن گردیدەاند. وجود زنان در ساختاری چنین ضد زن و استفادە ابزاری از آنان نشان دهندە این واقعیت نیز می‌باشد کە وجود زنان در یک سیستم اداره‌ای بە خودی خود تضمینی برای تغییر نیست. تاریخ مملوء از نمونەهایی مانند مارگارت تاچر می‌باشد که سیاستهای نئولیبرالی مردسالار را با روشهای سلسە مراتبی و استبدادی در سیاست‌گزاری بە پیش بردەاند. زنانی کە در گذشته و حال نیز در خدمت سیستم‌های دیکتاتور بودە و بخصوص زنانی کە با حضور در ساختار اداره‌ای رژیم اسلامی نە تنها ارزشی با چنین حضوری ارزش زنانگی خویش را حفظ نکرده‌اند بلکه اجازه‌ی استفادە از خود را بە عنوان پیشرفتەترین ابزار سرمایە و قدرت در جبهە مقابل زنان آزادیخواه و مبارز، به سیستم نام برده داده‌اند. مملو بودن زندان‌های ایران از زنان مبارزی همچون زینب جلالیان، آتنا دائمی، سپیدە قلیان و سایر زندانیان سیاسی زن گویای این واقعیت است.

به این شیوه مشارکت زنان در چنین سیستم‌هایی با هدف زنانەسازی سیاست یا اهمیت دادن بە حقوق زنان نیست. زنانەسازی سیاست، طرح و تصویب قوانین برابری طلبانه مستلزم تغییراتی است مانند انعکاس پیشنهادات، خواست و نیازهای قشرهای متفاوت جامعه و بخصوص زنان در سیستم‌های اداری، با توجه به حقوق فردی و اجتماعی که از اهداف و پروژه‌های جنبش زنان آزادی‌خواه می‌باشد. این را نیز از طریق وجود نمایندگان واقعی در سیستم‌های اداری می‌توان به شیوه‌ای نزدیک به ایده‌آل به انجام رسانید.  اینگونه می‌توان به معنایی نوین از عدالت اجتماعی و  و خود مدیریتی اشتراکی جامعە ارائە داد و به آن موجودیت بخشید. معنایی کە هژمونی فرهنگی و نسل کشی فرهنگی زنان را از میان برداشته و جهت خروج ریشەای از بحرانها، تحولی بنیادی و عظیم با خود بە همراه می‌آورد.

 مبارزە متوالی و مستمر در برابر ایدئولوژی جنسیت گرای سیستم دولت-ملت و دین‌گرای رژیم اسلامی تنها راه رسیدن بە آزادی و برابری است. مبارزەای کە بر مبنای ایدئولوژی آزادی زن و برای یک جامعە با وجدان بیدار اجتماعی، اکولوژیک و دموکراتیک بتواند زنان را سازماندهی کردە و با ابتکار عمل و اتحاد زنان تغییرات ذهنی و اجتماعی را بە وجود بیاورد. این تغییرات از بایکوت سیاست‌های نمایشی و ارتجاعی سیستم و تلاش برای خودمدیریتی و بالا بردن سطح آگاهی زنان میتواند شروع گردد. آزادی و برابری در جامعە تنها از راه آزادی و برابری زن میسر می گردد و آزادی زن با خودسازماندهی و مبارزە‌ی مداوم تا نیل به انقلابی دمکراتیک و بنیاد نهادن سیستمی دمکراتیک ممکن خواهد بود.